اخبار البلد-

طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الحكومة باعادة النظر في التشريعات القانونية والخاصة بالمؤسسات التي تعطي قروضا للمواطنيين لتمويل مشاريعهم الانتاجية الاهلية وذلك لمزيد من الصدقية والجدية في العملية الاقراضية لضمان نجاح هذه المشاريع الانتاجية .
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك انه بالنظر الى سياسة هذه المؤسسات الاقراضية وجدنا ان كثير من القروض تعطى للمواطنين بطريقة غير علمية وغير مدروسة وان تكافل مجموعة من النساء او الرجال ليس هو اساس العملية الاقراضية غير المدروسة بل يجب ان تقوم عملية منح القروض على دراسات اقتصادية علمية يكون للمشروع الدور الاساسي في اعطاء القروض من خلال وجود دراسة جدوى تفصيلية تبين فرص نجاح او فشل المشروع ومدى انعكاسه ايجابا على حياة المقترض من حيث توفير دخل اضافي له و استحداث فرص عمل بسيطة تسهم في التخفيف من الفقر والبطالة وتحول المقترض الى انسان منتج وتساهم في عملية تطوير المشاريع .
وبين عبيدات ان الاقتصاد الاهلي غير الرسمي يعد احد ركائز الاقتصاد الوطني ويشكل دعامة انتاجية حقيقية للمواطن وقد نجح هذا النوع من الاقتصاد في سنوات سابقة في الاردن ومعظم بلدان العالم من استراليا وحتى امريكا اللاتينية واوروبا الشمالية وأسيا الا انه في الوقت الحاضر يحتاج الى عملية تمويلية منظمة وسهلة شريطة ان تكون هذه المشاريع موجودة على ارض الواقع لا ان يتم استخدام التمويل في امور اخرى غير انتاجية مما يرتب على المقترض التزامات اضافية نهايتها عجزه عن عملية السداد وبالتالي الملاحقات القانونية والتي تنتهي بحبس المقترض أو المقترضة مما يفضي تماما على هذه العمليات الاقراضية غير المدروسة بالرغم من أهميتها لدعم أنشطة الاقتصاد الأهلي غير الرسمي في الريف والبوادي الاردنية.
واشار عبيدات الى ان غالبية القروض الممنوحة من قبل المؤسسات التمويلية تعطى على اسس بسيطة من اهمها وجود مجموعة من الكفلاء المتضامنين حيث يتم توقيعهم على اوراق خاصة بجهة التمويل دون تبيان خطورة الاوراق التي قامو بالتوقيع عليها لهم من قبل الجهة الممولة حيث تتم الموافقة على القرض واعطاءه لمستحقيه بعد ان يتم خصم ارباح المؤسسة الاقراضية التي تدعي انها غير ربحية وفي حال عدم الالتزام بموعد السداد فانها ترتب غرامات تأخير على المقترض واذ ما تم تحويلها الى القضاء فانه يترتب على المقترض رسوما وغرامات قد توازي قيمة القرض وكل ذلك يحدث دون ان تتكفل المؤسسة الاقراضية بالتحقق من وجود المشروع على ارض الواقع ومدى جديته من جهة وغياب مرجعية حكومية مستقلة لهذا النوع من الأنشطة الأهلية غير الرسمية من جهة أخرى.
واكد عبيدات على ان مثل هذه الاجراءات في منح القروض من قبل المؤسسات الاقراضية يصب في صالحها لتحقيق ارباحا مادية وليس في صالح المقترض فالتيسير في اعطاء القرض قد يكون فخا للمقترض اكثر مما هو عملية تمويلية فلماذا لا تقوم هذه المؤسسات باعطاء القروض من خلال دراسة اقتصادية للمشروع؟ من خلال فتح قسم في المؤسسة الاقراضية متخصص بدراسة المشروع وجدواه الاقتصادية وان تكون المؤسسة الاقراضية شريكا في المشروع على طريقة التأجير التمويلي وهنا تكون عملية ضبط التمويل ونجاعته. في اعتقادنا أن عملية الاقراض بهذه الطريقة هي بالقطع فاشلة في معظم الحالات وذلك لغياب المرجعية الحكومية العليا لعمل المنظمات الأهلية المدنية في الريف والبادية.
واضاف عبيدات ان غالبية المقترضين يلجئون الى هذه المؤسسات الاقراضية لتسديد احتياجاتهم اليومية الاعتيادية لضعف دخولهم المادية وليس لانشاء مشاريع انتاجية كما ان هنالك بعض المقترضين الذين يستسهلون عملية الاقراض من تلك المؤسسات التمويلية لشراء بعض الاحتياجات المنزلية من اثاث وغيره وهو الامر الذي ان وصل الى الاجراءات القانونية فسينتج عنه اثار اجتماعية سلبية على الاسر من حيث الحجز او سجن المقترض والتي تكون في غالبية الاحيان من فئة النساء .
وعليه فاننا ندعو الحكومة الى اعادة صياغة التشريعات والقوانين الناظمة لهذه العملية الاقراضية بحث لا تعطى الا لمشاريع انتاجية حقيقية موجودة على ارض الواقع من خلال دراسات اقتصادية علمية وان لا ينجرالمواطنين للحصول على هذه القروض التي قد تتسبب بمشاكل وقضايا اجتماعية بعيد فترة قصيرة من الحصول عليها.
أخيرا، إن تنشيط عمليات وأنشطة الاقتصاد الاهلي غير الرسمي في المحافظات اريافا وبادية يكون من خلال مرجعية حكومية مستقلة للمنظمات والجهات أو كافة الأطراف المرتبطة بعمليات الاقراض الهادفة أو التي يجب أن تكون هادفة أصلاً لتنمية المجتمعات المحلية وبما يشغل الشباب والنساء سواء بسواء وبما يؤدي في نهاية المطاف الى زيادة النمو السنوي للاقتصاد الوطني.