وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة الاربعاء على مشروع نظام معدِّل لنظام رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات لسنة 2017م، والذي يهدف إلى إطلاق حملة الاستعلام عن بيانات المركبة إلكترونيّاً لمن يرغب في التعرُّف على تاريخ المركبة قبل شرائها، من حيث صفات تسجيلها، وعدد المالكين، والحوادث المروريّة التي تعرّضت لها، خشية وقوع المشتري بغبن.

كما يهدف مشروع النظام المعدِّل إلى تنظيم موضوع استخدام الوكالات، بما في ذلك الوكالة غير القابلة للعزل الخاصّة ببيع السيارات، ولحماية بائعي المركبات مما قد ينتج من تبعات في حال كانت استعمالات المركبة غير قانونيّة من قبل المشتري.

وأقرّ مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لمشروع نظام فحص الأدوية والمستلزمات الطبيّة والمعقِّمات والمطهِّرات ومستحضرات التجميل، تمهيداً لإرساله إلى اللجنة القانونيّة وإقراره حسب الأصول.

وجاء في الأسباب الموجبة للنظام أنّه يهدف إلى معالجة القصور التشريعي في نظام فحص الأدوية لسنة 2006م، وذلك بوضع نصّ جديد يُخضِع المستلزمات الطبيّة والمعقِّمات والمطهِّرات ومستحضرات التجميل لأحكام النظام، للتأكّد من سلامتها وجودتها.