كشف مصدر مطلع ،لـ"أخبار البلد"أن طلب التفسير الدستوري من المحكمة الدستورية الذي وجهته الحكومة أخيرا، حول تفسير نص المادتين 92 و93 من الدستور، جاء على خلفية رفض مجلس الأمة (الأعيان والنواب) خلال الجلسة المشتركة الأخيرة لمشروع قانون الأمن العام المعدل، بعد أنّ صوت ثلثا حاضري الجلسة لصالح رفض اشتراط حصول رجل الأمن على شهادة الثانوية العامة لترفيعه من رتبة وكيل إلى رتبة ملازم أول.
الاستفسار الدستوري طلب بيان "ما إذا كان رفض مجلس الأمة لأي مشروع قانون يعتبر رفضا لمشروع القانون بأكمله أم للمواد المختلف فيها فقط"، أم "هل يتوجب على الحكومة سحبه أم يصبح مرفوضا حكما؟".
