اكد نقيب أصحاب المخابز، عبدالاله الحموي، أن مجلس النقابة قرر في جلسته الأخيرة رفض اجراءات وزارة الصناعة والتجارة والمتمثلة بإلزام المخابز استلام الطحين من مطاحن تحددها الوزارة ودفع ثمن الطحين في الوزارة، مشددا على أن المخابز ستمتنع عن استلام الطحين من المطاحن التي تحددها الوزارة حيث أن ذلك الأمر ليس من صلاحياتها. وأضاف الحموي إن تدخل الوزارة بالعلاقة بين المطاحن والمخابز خطير وخروج عن دور الوزارة الذي يفترض أن يكون مقتصرا على الرقابة وليس "البيع والشراء" والتدخل لمصالح خاصة، مشيرا إلى أن المخابز لديها تسهيلات عند تعاملها مع بعض المطاحن، وهذا أمر متعارف عليه ومعمول به في كلّ القطاعات التجارية وفي كل دول العالم وليس الاردن وحده. وأوضح الحموي إن جودة الطحين تؤثر على مادة الخبز من ناحية الجودة ولا يرغب أصحاب المخابز بالتعامل مع بعض المطاحن بسبب رداءة الطحين الذي تقدمه، مشيرا إلى أن "القطاع أعلم بهذه التفاصيل وأصحاب المخابز يتعاملون معها بشكل يومي". وقال الحموي إن قرار الوزارة يقضي على التنافسية بين المطاحن، مشيرا في ذات السياق إلى أن المطاحن ستقوم بتكديس مادة الطحين لفترات طويلة ما سيؤثر على الجودة و"التسوس" وستتحمل المخابز هذه الخسائر لأن الجهات الرقابية لا تعترف الا بمن يكون الطحين في عهدته. وأضاف ان الوزارة نفسها تقوم باعطاء المطاحن تسهيلات بالدفع لمدة شهر لتسديد ثمن القمح، في حين ان الوزارة تقوم بفرض نظام جديد والتدخل بالعلاقة بين المخابز والمطاحن. وفيما يتعلق بنوايا "ضبط هدر الطحين المدعوم"، أكد الحموي انها "عبارة عن شماعة تعلق عليها الوزارة اجراءاتها، وأن شيئا لن يتغير بهذه القضية وستزيد الحلقات التي يمر من خلالها الطحين، ويمكن ان تزيد نسبة الهدر اكثر".