وفيما يلي نص البيان:

بتاريخ 23 آب 2013 أصدرت محكمة المقاطعة في نيويورك قرارها برد جميع دعاوى المدعين الاجانب غير الاميركيين، والذين يحملون الجنسية الاسرائيلية المقامة ضد البنك، وقد تبع ذلك قرارا آخر لمحكمة الاستئناف بهيئتها الثلاثية بالتأكيد على هذا الرد بتاريخ 8 كانون الأول 2015، ولاحقا وبتاريخ 9 أيار 2016 رفضت محكمة الاستئناف بهيئتها الموسعة، البالغ عددها ثلاثة عشر عضوا، اعادة النظر في القرار، وهو القرار الثالث الذي تتخذه المحاكم الامريكية تأييداً لموقف البنك العربي في هذه الدعاوى".

وكما هو متوقع وحسب النظام والاجراءات القانونية لم يتبقَ أمام هؤلاء المدعين سوى تقديم طلب أمام المحكمة العليا الاميركية للطعن بقرارات محاكم الإستئناف الاميركية وهو الأمر الذي قام به المدعون بتاريخ 6 تشرين الأول 2016، وفي ضوء ذلك أصدرت المحكمة العليا الأميركية قرارها بتاريخ 3 نيسان 2017 بقبول النظر في هذه الدعاوى ليصار الى تقديم وسماع مرافعات الطرفين أمامها.

إن المحكمة العليا الاميركية كانت قد ردت دعاوى مشابهة تتضمن مدعين أجانب أقاموا دعاوى ضد شركات أجنبية للمطالبة بتعويضات ناتجة عن أحداث حصلت خارج الولايات المتحدة الاميركية، ولم يطرأ أي أمر جديد من شأنه أن يغير من موقف المحكمة العليا أو يؤدي الى الرجوع عن اجتهاداتها السابقة في مثل هذا النوع من الدعاوى.

وإن البنك على ثقة بأن قرارات محكمة الاستئناف برد هذه الدعاوى سيتم التأكيد عليها، وسوف يُغلق ملف هذه الدعاوى بشكل نهائي.

إن البنك العربي مرتاح لموقفه في هذه الدعاوى، كما وأنه كان ولا يزال ملتزماً بتطبيق أعلى معايير الامتثال في عملياته المصرفية، اذ يقوم البنك بتوظيف كافة انظمته بصورة فعّالة بما يتفق مع كافة التشريعات والقوانين والمتطلبات الرقابية في ممارسة أعماله.

وقد أشادت الحكومة الأمريكية بالتزام البنك بهذه المتطلبات واعتبرته شريكاً فعّالاً في جهود منع تمويل الإرهاب.