اتهمت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الأمريكية، إسرائيل بمنع موظفيها الذين يعملون على توثيق الانتهاكات، من دخول قطاع غزة أو الخروج منه.
واعتبرت المنظمة في تصريح صحفي نشرته صباح اليوم الاثنين، وحصلت وكالة الاناضول على نسخة منه، أن هذه القيود "تثير شكوكا حول مزاعم السلطات العسكرية الإسرائيلية، أنها تعتمد على منظمات حقوق الإنسان كمصدر مهم للمعلومات في تحقيقاتها الجنائية في الجرائم الخطيرة المحتملة التي ارتُكبت في حرب غزة عام 2014".
وجاء موقف المنظمة عقب إصدارها لتقرير توثيقي، مكون من 36 صفحة، بعنوان "غير راغبة أو غير قادرة: القيود الإسرائيلية على دخول الحقوقيين إلى غزة وخروجهم منها".
ووثق التقرير كيفية منع السلطات الإسرائيلية، موظفي حقوقي الإنسان بشكل ممنهج من دخول غزة أو الخروج منها، حتى عندما لم تكن لدى السلطات الأمنية الإسرائيلية شبهات أمنية مرتبطة بهم كأفراد.
وقالت ساري بشي، مديرة برنامج "المناصرة"، الخاص بإسرائيل وفلسطين في منظمة "هيومن رايتس ووتش":" عرقلة عمل المنظمات الحقوقية تطرح أسئلة ليس فقط حول رغبة السلطات العسكرية الإسرائيلية في إجراء تحقيقات جدية، بل أيضا حول قدرتها على ذلك".
وأوضحت بشي أن السلطات الاسرائيلية خلال العقدين الأخيرين، وخاصة منذ 2007، أبقت قطاع غزة مُغلقا معظم الوقت، ومنعت الفلسطينيين من مغادرة غزة من أجل الفرص التعليمية أو المهنية، ومن زيارة أسرهم والالتحاق بها ومن تلقي الرعاية الطبية، إلا في حالات استثنائية.
ومنذ عام 2008، لم تحصل هيومن رايتس ووتش إلا مرة واحدة على إذن بإدخال موظفين أجانب إلى غزة عبر إسرائيل، خلال زيارة في سبتمبر/أيلول 2016، وصفتها السلطات الاسرائيلية بالاستثنائية.
كما تطرقت المنظمة في تقريرها، الى القيود التي تفرضها السلطات المصرية على دخول قطاع غزة عبر حدودها، وأشارت بانها لم تتمكن من ادخال موظفيها إلى غزة عبر مصر منذ 2012.
وذكرت المنظمة أن السلطات المصرية تفرض هي الأخرى قيودا صارمة على التنقل عبر حدودها مع غزة.
من جانبه، نفى مكتب منسق أعمال الحكومة الاسرائيلية في المناطق الفلسطينية صحة اتهامات المنظمة.
وقال ان إسرائيل تسمح لعدد كبير من النشطاء الحقوقيين بدخول قطاع غزة"، وفقا لما نشرته الاذاعة الاسرائيلية العامة(رسمية) صباح اليوم الاثنين.
وأضاف المكتب:" يوميا يعبر ألف شخص حدود غزة لأغراض طبية وأكاديمية وتجارية".
وتعمل المنظمات الحقوقية على التحقيق في جرائم حرب محتمله ارتكبتها إسرائيل، خلال الحرب التي شنتها على قطاع غزة في السابع من تموز/يوليو 2014، والتي اطلقت عليها اسم "الجرف الصامد"التي أستمرت 51 يومًا، وأدّت إلى مقتل 2322 مواطناً، وإصابة نحو 11 ألفًا آخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
واعتبرت المنظمة في تصريح صحفي نشرته صباح اليوم الاثنين، وحصلت وكالة الاناضول على نسخة منه، أن هذه القيود "تثير شكوكا حول مزاعم السلطات العسكرية الإسرائيلية، أنها تعتمد على منظمات حقوق الإنسان كمصدر مهم للمعلومات في تحقيقاتها الجنائية في الجرائم الخطيرة المحتملة التي ارتُكبت في حرب غزة عام 2014".
وجاء موقف المنظمة عقب إصدارها لتقرير توثيقي، مكون من 36 صفحة، بعنوان "غير راغبة أو غير قادرة: القيود الإسرائيلية على دخول الحقوقيين إلى غزة وخروجهم منها".
ووثق التقرير كيفية منع السلطات الإسرائيلية، موظفي حقوقي الإنسان بشكل ممنهج من دخول غزة أو الخروج منها، حتى عندما لم تكن لدى السلطات الأمنية الإسرائيلية شبهات أمنية مرتبطة بهم كأفراد.
وقالت ساري بشي، مديرة برنامج "المناصرة"، الخاص بإسرائيل وفلسطين في منظمة "هيومن رايتس ووتش":" عرقلة عمل المنظمات الحقوقية تطرح أسئلة ليس فقط حول رغبة السلطات العسكرية الإسرائيلية في إجراء تحقيقات جدية، بل أيضا حول قدرتها على ذلك".
وأوضحت بشي أن السلطات الاسرائيلية خلال العقدين الأخيرين، وخاصة منذ 2007، أبقت قطاع غزة مُغلقا معظم الوقت، ومنعت الفلسطينيين من مغادرة غزة من أجل الفرص التعليمية أو المهنية، ومن زيارة أسرهم والالتحاق بها ومن تلقي الرعاية الطبية، إلا في حالات استثنائية.
ومنذ عام 2008، لم تحصل هيومن رايتس ووتش إلا مرة واحدة على إذن بإدخال موظفين أجانب إلى غزة عبر إسرائيل، خلال زيارة في سبتمبر/أيلول 2016، وصفتها السلطات الاسرائيلية بالاستثنائية.
كما تطرقت المنظمة في تقريرها، الى القيود التي تفرضها السلطات المصرية على دخول قطاع غزة عبر حدودها، وأشارت بانها لم تتمكن من ادخال موظفيها إلى غزة عبر مصر منذ 2012.
وذكرت المنظمة أن السلطات المصرية تفرض هي الأخرى قيودا صارمة على التنقل عبر حدودها مع غزة.
من جانبه، نفى مكتب منسق أعمال الحكومة الاسرائيلية في المناطق الفلسطينية صحة اتهامات المنظمة.
وقال ان إسرائيل تسمح لعدد كبير من النشطاء الحقوقيين بدخول قطاع غزة"، وفقا لما نشرته الاذاعة الاسرائيلية العامة(رسمية) صباح اليوم الاثنين.
وأضاف المكتب:" يوميا يعبر ألف شخص حدود غزة لأغراض طبية وأكاديمية وتجارية".
وتعمل المنظمات الحقوقية على التحقيق في جرائم حرب محتمله ارتكبتها إسرائيل، خلال الحرب التي شنتها على قطاع غزة في السابع من تموز/يوليو 2014، والتي اطلقت عليها اسم "الجرف الصامد"التي أستمرت 51 يومًا، وأدّت إلى مقتل 2322 مواطناً، وإصابة نحو 11 ألفًا آخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
