اخبار البلد-
عمر عياصرة
بمجرد صدور قرار الملك اقالة مدير المخابرات فيصل الشوبكي، وتعيين اللواء الجندي على رأس الجهاز، تطايرت التحليلات والتكهنات وتم تحميل الموقف ما لا يحتمل.
من اكثر الرؤى بؤسا ان البعض اراد النيل من الشوبكي ومن اداء الجهاز، وبدأ بسرد الاخطاء، متناسين ان ست سنوات عاشتها المخابرات في اشتباك غير مسبوق بكثافته الداخلية والخارجية لا يمكن معها مقارنة الخطأ بالانجاز.
الطبقة السياسية الصالونية الاردنية، كالعادة، فتحت شهيتها للحديث عن تغيرات قادمة ستطال مواقع مختلفة، وهنا نسجت هذه النخبة الجالسة على «الكنبة وفي الصالونات» الاسماء والمراكز معتقدة انها تؤثر في شيء.
دعونا نعترف انه فيما يتعلق بتولي المناصب العامة والرحيل منها، هناك اعراف وتقاليد راسخة بدأت منذ تأسيس امارة شرقي الاردن، وتجذرت في عهد الملك حسين الى ان وصلت بنفس الطريقة لفترة الملك عبدالله الثاني.
العنوان الرئيس لهذه التقاليد هي ان المسؤول الاردني لا يبقى في موقعه فترة معقولة من الزمان، فلو استعرضنا عدد من جلسوا على كرسي «رئاسة الحكومة او الديوان الملكي او الاجهزة الامنية والعسكرية» وقارناهم بعمر المملكة، لوجدنا ان العدد كبير نسبيا، مما يدل على «سياسة حكم» تعمل على التدوير المستمر لأسباب لا يتسع المجال لذكرها في هذه المقالة.
العنوان الآخر لهذه التقاليد، اننا كأردنيين لا علاقة لنا بإنتاج هذه التغيرات او انضاجها او التدخل فيها، الا في بعض الحالات التي يرتفع فيها مستوى التذمر الشعبي من مسؤول بعينه.
ايضا في العرف الاردني ليس مشروطا في اقالة مسئول من اي موقع، او تعيين آخر، ان هناك اسبابا يمكن فهمها من خلال تفاصيل او وقائع محددة، فالتغيير اساس والاسباب ملحقات.
ان يجلس الشوبكي في موقعه ست سنوات، فهذا كثير بالمنطق الاردني، وهنا لابد من التغيير، ولا انكر ان لحظة اتخاذ القرار قد تكون مسببة بعامل ما او بتراكمات متعلقة بالاداء.
لكن التقاليد تبقى هي التقاليد، ففي الاشهر الماضية تم تجديد معظم اركان النخبة السياسية والامنية ولا زال المجال مشرعا لمزيد من التغيرات.
على كل الاحوال، التغيرات قد لا تحمل انعطافات كبيرة، لكنها قد ترشّق العمل، وتعيد صياغة المعنويات، وفي حالة المخابرات اعتقد ان التغيير هنا مفيد في توقيته وفي خيارات شخوصه.
من اكثر الرؤى بؤسا ان البعض اراد النيل من الشوبكي ومن اداء الجهاز، وبدأ بسرد الاخطاء، متناسين ان ست سنوات عاشتها المخابرات في اشتباك غير مسبوق بكثافته الداخلية والخارجية لا يمكن معها مقارنة الخطأ بالانجاز.
الطبقة السياسية الصالونية الاردنية، كالعادة، فتحت شهيتها للحديث عن تغيرات قادمة ستطال مواقع مختلفة، وهنا نسجت هذه النخبة الجالسة على «الكنبة وفي الصالونات» الاسماء والمراكز معتقدة انها تؤثر في شيء.
دعونا نعترف انه فيما يتعلق بتولي المناصب العامة والرحيل منها، هناك اعراف وتقاليد راسخة بدأت منذ تأسيس امارة شرقي الاردن، وتجذرت في عهد الملك حسين الى ان وصلت بنفس الطريقة لفترة الملك عبدالله الثاني.
العنوان الرئيس لهذه التقاليد هي ان المسؤول الاردني لا يبقى في موقعه فترة معقولة من الزمان، فلو استعرضنا عدد من جلسوا على كرسي «رئاسة الحكومة او الديوان الملكي او الاجهزة الامنية والعسكرية» وقارناهم بعمر المملكة، لوجدنا ان العدد كبير نسبيا، مما يدل على «سياسة حكم» تعمل على التدوير المستمر لأسباب لا يتسع المجال لذكرها في هذه المقالة.
العنوان الآخر لهذه التقاليد، اننا كأردنيين لا علاقة لنا بإنتاج هذه التغيرات او انضاجها او التدخل فيها، الا في بعض الحالات التي يرتفع فيها مستوى التذمر الشعبي من مسؤول بعينه.
ايضا في العرف الاردني ليس مشروطا في اقالة مسئول من اي موقع، او تعيين آخر، ان هناك اسبابا يمكن فهمها من خلال تفاصيل او وقائع محددة، فالتغيير اساس والاسباب ملحقات.
ان يجلس الشوبكي في موقعه ست سنوات، فهذا كثير بالمنطق الاردني، وهنا لابد من التغيير، ولا انكر ان لحظة اتخاذ القرار قد تكون مسببة بعامل ما او بتراكمات متعلقة بالاداء.
لكن التقاليد تبقى هي التقاليد، ففي الاشهر الماضية تم تجديد معظم اركان النخبة السياسية والامنية ولا زال المجال مشرعا لمزيد من التغيرات.
على كل الاحوال، التغيرات قد لا تحمل انعطافات كبيرة، لكنها قد ترشّق العمل، وتعيد صياغة المعنويات، وفي حالة المخابرات اعتقد ان التغيير هنا مفيد في توقيته وفي خيارات شخوصه.
