تفقد الجوائز تأثيرها على المودع بعد مستوى عشرة آلاف دينار للجائزة ، فهذا المبلغ يكفي لإغراء من يبحث عن دخل بدون عمل. أما رفع هذه الجائزة عشر مرات أو مائة مرة فلن يزيد جاذبيتها ، لأن من لا يقنع بجائزة 10 آلاف دينار لا وجود له.

تستطيع أن تغري الشخص الجائع عندما تعرض عليه كيلو كباب ، ولكن الإغراء لا يزيد إذا رفعت العرض إلى عشرين كيلو!.

المودع في حساب التوفير هو عادة مواطن عادي محدود الدخل ، ومن هنا فإن جوائز التوفير التي تزيد عن ألف إلى عشرة آلاف دينار ليست موجهة للمودع الذي يقبل ما هو أقل ، بل يقصد به مناكفة بنك آخر.

الحكومة تكتفي بفرض 15% على الجوائز ولكنها تستطيع أن تستولي على 75% مما زاد عن عشرة آلاف دينار من الجوائز المعلنة ، وهي النسبة المعتادة التي ُتفرض عادة على أرباح الكازينوهات التي تدير عمليات القمار!.

على العكس من ذلك فإن تحويل جائزة المليون دينار إلى 100 جائزة كل منها عشرة آلاف دينار ، يعطي نتائج أفضل ويغري مودعين محتملين أكثر.

بدلاً من أن تركز الحكومة على الاتصالات كبقرة حلوب لدرجة تهدد بخنق هذا القطاع ، فإن من المفيد أن يعرف أصحاب حسابات التوفير أن هذه الجوائز لا تدل على كرم من طرف البنك ، على العكس من ذلك فإنها تشكل جزءاً صغيراً من الفوائد التي كانت تستحق على حسابات التوفير ولكنها لم تدفع بحجة الجوائز ، ومن هنا فإن البنوك تدفع على حسابات التوفير فائدة تقل عن نصف الواحد بالمائة بدلاً من 5ر3% أي أنها تأخذ منهم جميعأً أكثر مما تعطيه لأحدهم.

البنوك تعتدي على حقوق الآلاف من أصحاب حسابات التوفير لتدفع مليون دينار لمودع واحد اعتماداً على أن كل مودع يأمل أن يكون هو الرابح من بين مئات الآلاف.

يبقى أن من أصول منح الجوائز أن يعلن مانح الجائزة عن نسبة احتمال الفوز بها. وعلى سبيل المثال فإن صاحب حساب التوفير يجب أن يعرف أنه يتخلى عن حقه في الفائدة على أمل أن يصبح مليونيراً بضربة حظ ، مع أن احتمال ربحه لا يزيد عن 1 من 100 مليون ، وكلما كان البنك أكبر كلما قلت فرصة الربح.

تعلن البنوك عن اسم الفائز ، وتنشر صورته وهو يبتسم ويشكر البنك وينصح الجميع بأن يفتحوا حسابات توفير في البنك الذي يتعامل معه ليحصلوا مثله على الربح الوفير ولكنهم يحصلون على خيبة الأمل. إعلانات البنك لا تقول شيئاً عن مئات الآلاف الذين فشلوا وخسروا.