ويبين التقرير أن 59 نائباً قد سافروا ضمن 23 وفداً، فيما لم يحظى 71 نائباً بأي تمثيل في أي من الوفود النيابية المبتعثة على نفقة المجلس، وبلغ عدد النواب الذين سافروا لمرة واحد 49 نائباً، فيما سافر مرتين ما مجموعه 9 نواب بينما سافر نائب واحد ثلاث مرات، كما تَبين أن 10 سيدات من أصل 20 سيدة شاركنّ في الوفود النيابية، وفي سياق المصاريف التي قام بإنفاقها مجلس النواب على الوفود النيابية، فقد تجاوزت تكلفتها الاجمالية ربع مليون دينار أردني، وتوزعت هذه التكلفة على تذاكر سفر ومصاريف يومية للنواب والموظفين إضافة إلى سلف يتم تقديمها من قبل المجلس للموظفين أو النواب المشاركين في الوفود، وهنا يشير راصد إلى أن مجلس النواب يتلقى دعوات رسمية من جهات دولية مختلفة تكون أغلبها مدفوعة التكلفة، إلا أن مجلس النواب يقوم بدفع مياومات لأعضاء الوفد التمثيلي.
وفي سياق توزيع المشاركة في الوفود النيابية على الكتل، بينت النتائج أن أعضاء كتلة وطن هم الأكثر مشاركةً، حيث وصلت نسبتهم إلى 22% من مجموع النواب الذين شاركوا بوفود نيابية علماً بأن نسبة أعضاء كتلة وطن من مجموع أعضاء المجلس هي 15%، وتلتها كتلة الديمقراطية حيث كانت نسبة النواب الذين شاركوا منها 17% من مجمل النواب المشاركين، وتمثل كتلة الديمقراطية 15% من مجموع أعضاء المجلس، فيما نال أعضاء كل من كتلة العدالة والتجديد والوفاق على مانسبته 14% من عضوية الوفود النيابية على التوالي، وقد كانت كتلة الإصلاح الأقل نصيباً في المشاركة بالوفود النيابية، حيث وصلت نسبة مشاركة أعضائها إلى 8% من مجموع النواب الذين شاركوا في الوفود النيابية، ويبين الرسم المرفق توزيع المشاركة في الوفود النيابية على الكتل.
ومن الجدير ذكره أن 6 من أصل 11 عضواً في لجنة الشؤون الخارجية لم يشاركوا بأي وفد رسمي لتمثيل الأردن رغم أن النظام الداخلي في مجلس النواب ضمن المادة 44 قد أناط بلجنة الشؤون الخارجية تنظيم العلاقات مع البرلمانات الأخرى والاتحادات والجمعيات البرلمانية والنظر في كل الشؤون التي لها صلة بالسياسة الخارجية، كما وأظهر التقرير أن موظفي مجلس النواب قد شاركوا بوفود رسمية، حيث وصل مجموع الموظفين المشاركين إلى 34 موظفاً ووصلت مجموع الأيام التي قضوها خارج الأردن إلى 280 يوماً وبتكلفة تجاوزت 30 ألف دينار أردني.
ويؤكد راصد على ضرورة وأهمية التمثيل البرلماني للأردن من قبل النواب المنتخبين لما في ذلك من تعزيز لقدرات النائب التمثيلية وإيصال لمواقف ورؤى وتطلعات القواعد الانتخابية لمختلف الفاعلين في العالم، ولكن وفي ذات السياق لا بد من وجود أسس واضحة وموضوعية ومعلنة تكرّس نهج الشفافية في اختيار النواب ذوي عضوية الوفود النيابية.
وخلال تتبع راصد لأداء الوفود النيابية لم يستطع الحصول على تقارير ختامية تخص مخرجات ونتائج مشاركات الوفود النيابية المختلفة، إذ لم تتح الأمانة العامة للمجلس أي معلومات توثق مؤشرات الأداء ولم يتم مناقشة أياً من هذه الإيفادات قبلياً أو بعدياً في أي من اجتماعات أو جلسات المجلس.
وبناءً على مخرجات التقرير يوصي راصد بما يلي:
أولاً: على مجلس النواب أن يقوم بنشر قائمة تحتوي على المياومات التي يتم دفعها لأعضاء الوفود حسب الدول المقصودة وآلية احتسابها بالتفصيل.
ثانياً: إصدار تقويم شهري قبلي يتضمن الوفود البرلمانية التي يشارك بها مجلس النواب مع أسماء المشاركين والهدف من المشاركة.
ثالثاً: يجب على مجلس النواب أن يعتمد نموذج يتم تعبئته من قبل النواب الذين لديهم الرغبة في المشاركة في الوفد البرلماني على أن يتمضن النموذج شروط ومعايير تنطبق على النائب مقدم الطلب وأن يتاح هذا النموذج لجميع النواب.
رابعاً: إعداد كشف حساب مالي وإداري ختامي لكل وفد يشارك في حدث دولي وإطلاع المجلس على النفقات التي تم صرفها على الوفد المشارك.
خامساً: نشر تفاصيل الوفود البرلمانية، تاريخها وهدفها وصور تبين مشاركة النواب من خلال الموقع الإلكتروني لمجلس النواب بهدف تعزيز الشفافية وإطلاع القواعد الانتخابية على منجزات ممثليهم.
سادساً: تقديم مذكرات داخلية من النائب الذي يرغب بالمشاركة لبيان أهمية مشاركته وذلك لتجنب ليس فقط تكاليف المياومات بل أيضاً الحفاظ على وقت النائب الذي يفترض به أن يقضيه في الرقابة والتشريع.
سابعاً: عرض المشاركات البرلمانية وتضمينها لجداول أعمال الجلسات وتلاوتها أمام أعضاء مجلس النواب.
ثامناً: إعداد تقرير ختامي يوضح أهمية وجدوى المشاركة وما هي الإنجازات التي تم تحقيقها للأردن من مشاركة الوفد البرلماني وإعلانها للعموم.
تاسعاً: توسيع دائرة العلاقات مع الجهات الدولية والاستعاضة عن المشاركة مقابل مبلغ مادي، بالمشاركة من خلال دعوة رسمية من الجهة المنظمة وذلك لتوفير النفقات التي يتم صرفها على الوفود المشاركة، وعدم صرف مياومات للمشاركين ضمن وفود يتم تغطية تكاليفها من قبل الجهات الداعية.
عاشراً: يدعوا راصد مجلس النواب الإطلاع على الممارسات المقارنة الفضلى في البرلمانات الديمقراطية مثل برلمان المملكة المتحدة والبرلمان الاسترالي وبرلمان كندا والبرلمان النيوزلندي والبرلمان الألماني”بوندستاج" وذلك بهدف نقل الممارسة لمجلس النواب الأردني.
