وأكد مدير الدائرة القانونية في الجامعة، الدكتور إبراهيم عبيدات،أن الموظف يشتبه بتورطه بـ20 قضية، وكان كما أظهرت التحقيقات الأولية، يتقاضى رشوة من 600 إلى ألف دينار عن كل شهادة، لافتا إلى أنه تم اكتشاف القضية من قبل رئيس الجامعة، الدكتور رفعت الفاعوري، أثناء تدقيقه بملفات الامتحان.
وأضاف عبيدات كذلك أن الموظف كان يحفظ في سجلات الطالب أنه اجتاز امتحان التوفل الوطني وفي حقيقة الأمر أن الطالب لم يتقدم بالأصل إلى الامتحان، مشيراً إلى أن الموظف قبل 3 سنوات كان أحيل إلى لجنة تحقيق إلا أنه لم يتخذ بحقه أي إجراء.
وأوضح عبيدات أن رئيس الجامعة يتابع أي قضية في الجامعة وشدد على مديري الدوائر بعدم التهاون مع أي موظف يرتكب أي مخالفة من شأنها الإساءة لصورة الجامعة، لافتا إلى أن الجامعة سستتابع ملفات قضايا قديمة وستحيل المتورطين فيها إلى لجان تحقيق تمهيدا لتحويلها إلى المدعي العام.
