عقدت الهيئة العامة للبنك العربي اجتماعها العمومي يوم الخميس الماضي في فندق انتركونتننتال برئاسة رئيس مجلس الإدارة صبيح المصري وحضور 268 مساهما يحملون بالأصالة والوكالة ما نسبته 73% من رأس مال البنك بالإضافة إلى حضور 11 عضوا من أعضاء مجلس الإدارة وأقرت من خلاله تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية الماضية 2016 وخطة عمل الشركة المستقبلية وصادقة على الحسابات والميزانية وتقرير مدققي الحسابات .

ووافقت الهيئة العامة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع إرباح على المساهمين بنسبة 30% من القيمة الاسمية للسهم البالغ دينار أردني .

ووافقت الهيئة العامة على تجديد تعين السادة يديلويت اند توش (الشرق الأوسط ) بمهام مراقبة حسابات فروع البنك العربي وتعين السادة إرنست ويونغ لمهام مراقبة حسابات البنك في لبنان استنادا لإحكام قانون النقد والتسليف اللبناني .

وكان مراقب عام الشركات رمزي نزهه الذي أعلن قانونية الجلسة وما يصدر عنها من قرارات قد قدم الشكر للبنك العربي على مساهمته الفاعلة واستجابته السريعة للمبادرات الاقتصادية بما يخدم النمو الاقتصادي .

وكان صبيح المصري قد أجاب على استفسارات وأسئلة المساهمين وكشف عن صفقة شراء أسهم الحريري والطريقة التي تمت بها وأسبابها ومبرراتها مؤكدا بان الدفاع كان هو مصلحة البنك وليس مصلحة شخصية لان الثقة مطلقة في البنك حيث أن المساهمين يشكلون لديه الأساس في أي قرار .

وكان عدد من المساهمين قد أشادوا بدور البنك وقوته ومتانته ودور مجلس الإدارة ممثلا برئيسه صبيح المصري الذي اعتبروه الاب الروحي للبنك وهو من صنع النجاح وقاده وحافظ عليه حتى وصل البنك بجهوده وجهود مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين الى ما هو عليه .

وتعهد المصري بان يعمل ضمن منظومة مجلس الإدارة لرفعة البنك ولكي يبقى بنكا قويا متينا يحظى بثقة الجميع مشيرا بان الجميع يوافق بالبنك الذي قال لا خوفا عليه بالرغم من الظروف التي نمر بها على الصعيد المنطقة مشيدا بجهود الإدارة الذين وصفهم يقومون بجهود جبارة والتي كانت سببا من أسباب قوة وملاءة وثبات البنك الذي قال انه يسير في الطريق الصحيح .

وكان المصري قد أجاب على كل الملاحظات والاستفسارات التي تطرحها المساهمين بخصوص الأرباح المتحققة والتحديات التي تقف والمخصصات الزائدة ومخصصات التسهيلات وتداعيات القضية التي رفعت ضد البنك .