اخبار البلد-
طالب مختصون في القطاع الزراعي أمانة عمان الكبرى، وباقي البلديات، بأن يكون للمزارع حصة من تراخيص معرشات البطيخ هذا العام، بحيث يسوق إنتاجه بنفسه أو عبر فرد من الأسرة، وإعفائه من رسوم وبدل الخدمات كـ"ميزة خاصة".
وبينوا أن كثيرا من مزارعي البطيخ، كان العام الماضي الأسوأ بالنسبة لهم، بعد تعرضهم لخسائر كبيرة نتيجة تلف محاصيلهم، وبنسبة تجاوزت 90 % بسبب موجة البرد، بحسب مزارعين، مطالبين بان يكون لديهم حصة هذا العام من معرشات البطيخ لتسويق منتجاتهم بأنفسهم.
ومع اقتراب الصيف، تبدأ معرشات البطيخ بالانتشار على مساحات ترابية، قرب الشوارع والطرقات الخارجية، بعد ان دعت الامانة الراغبين بإقامتها الموسم الحالي، لتقديم طلبات لدائرة السوق المركزي أوقات الدوام الرسمي، اعتبارا من أول من أمس، وحتى نهاية دوام يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من نيسان (ابريل) الحالي.
وطالب مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران، الامانة وباقي البلديات ان يكون للمزارع هذا العام، حصة في هذه المعرشات، بحيث يسوق انتاجه بنفسه، أو عبر فرد من الأسرة، وإعفاءه من رسوم بدل الخدمات.
وبين انه على أرض الواقع، لا يوجد أية خدمات سوى الموقع، والذي قد يكون مملوكا لاشخاص يدفع من يريد منهم، أن يفتح معرشا بدل ايجار، ويدفع ايضا رسوما للأمانة او البلدية، بالإضافة الى رسوم تأمين ورسوم ترخيص قيمتها حوالي 250 دينارا.
وطالب العوران بعدم التضييق على المزارعين والتجار، من حيث تطبيق مواصفات على المواقع والأماكن التي قد يكون فيها شيء من الصعوبة، وأن نرى مزيدا من المعرشات في العاصمة وباقي المحافظات.
ويأتي ذلك في نطاق دعم المزارع المثقل بالديون والمتطلبات المالية، جراء خسائره المتلاحقة بسبب الاختناقات التسويقية وإغلاق دول الجوار، ناهيك عن حصول منافسة في الأسعار، تنعكس إيجابيا على المستهلك لحصوله على اصناف جيدة وأسعار معقولة.
من جهته، قال رئيس جمعية مصدري الخضار والفواكه سليمان الحياري، ان العام الماضي كان الأسوأ لمزارعي البطيخ، لتعرضهم لخسائر كبيرة نتيجة تلف المحصول، بنسبة تجاوزت 90 % بسبب موجة البرد التي لحقت بهم، وعدم تعويضهم من الحكومة.
وأشار الى أن ذلك يأتي بسبب تكبيدهم خسائر متلاحقة من موسمي البندورة والبطيخ، بسبب التغير المناخي، فضلا عن عدم وجود أسواق تصديرية للمنتوجات الزراعية في مناطق الأغوار الجنوبية"، مشيرا الى ان أغلب مزارعي الأغوار أصبحوا مطلوبين للتنفيذ القضائي.
لذلك لا بد للحكومة هذا العام، منح المزارعين حصة من المعرشات وإعفاءه من رسوم وبدل الخدمات نتيجة الاختناقات التسويقية، وتعويض إغلاق دول الجوار، ناهيك عن حصول منافسة بالأسعار تنعكس ايجابيا على المستهلك.
وتمنى الحياري ان يكون لبعض الحاصلات المحلية من الخضراوات والفواكه، نصيب في هذه الاسواق، تخفيفاً للحلقات التسويقية، وان تكون طازجة بالإضافة الى زراعات بعلية كالباميا والفقوس والقرع واليقطين، دعماً ايضاً لمثل هذه الزراعات التي بدأت بالانقراض تدريجيا.
من جهته، بين مدير الإعلام بوزارة الزراعة نمر حدادين، بين ان المملكة استهلكت العام الماضي بين 700 - 800 طن بطيخ يوميا، أي بمعدل استهلاك 14 كيلو غرام للمواطن سنوياً، فيما بلغت الصادرات العام الماضي 13 ألف طن من البطيخ، موضحا ان التصدير الى لبنان كان عن طريق الجو والبحر.
وبين ان المساحة المزروعة بالبطيخ والشمام في منطقة غور الصافي، تصل الى حوالي 6400 دونم مناصفة، تنتج حوالي 38 ألف طن، موضحا ان منح تراخيص معرشات البطيخ هي من اختصاص الامانة، مع العلم أن الوزارة تبذل جهودا لفتح اسواق تصديرية جديدة، للتغلب على قضية اغلاق الحدود السورية والعراقية، والبحث عن بدائل لتخفيف الاختناقات التسويقية، ودعم المزارع.
ونصت التعليمات على ألا تزيد مساحة المعرش على 50م3، والتزام صاحب المعرش بالابتعاد عن رصيف الشارع 12 مترا طوليا، مع الأخذ بالاعتبار ان يكون الموقع بعيدا عن الميادين المرورية والشوارع الرئيسة التي تشهد حركة سير كثيفة.
كما شددت التعليمات على إعطاء المعرش المراد إقامته المظهر الجمالي البعيد عن التشوه البصري، وعدم استغلال الموقع لبيع الخضراوات واقتصاره فقط على بيع البطيخ والشمام.
وتضم اللجنة المشكلة لمنح التراخيص مندوبين عن إدارة السير ودائرة الأملاك، والسوق المركزي، ومندوب عن دائرة قطاع المناطق في الامانة.
وفي حال كانت الاراضي المراد إقامة المعرشات عليها تابعة للأمانة، فإن على صاحب الطلب جلب موافقة من دائرة الاملاك في الامانة، وكذلك الحال ان كانت الأراضي خاصة، فيجب إحضار عقد إيجار من صاحب القطعة، وفي حال مخالفة الأسس والشروط، يحق للأمانة إزالة المعرش دون سابق إنذار.
