كشفت صحيفة "دير شبيجيل" الألمانية, فضيحة جديدة في قضية استضافة ألمانيا لكاس العالم 2006, حيث توصلت إلى أدلة تشير إلى إن ألمانيا تورطت في دفع مبالغ مالية جديدة لشراء الأصوات .
وأشارت الصحيفة في تقرير لها, أن شركة "كيرشميديا"، صاحبة حقوق البث التليفزيوني للمونديال، عقدت صفقة بقيمة مليون دولار مع عضو مجموعة الضغط اللبنانية إلياس زاكور، الذي كان مقرباً من الأعضاء الرئيسيين في الاتحاد الدولي لكرة القدم، أمثال جاك وارنر .
وأضاف الصحيفة أن الاتفاق تم إجراءه قبل وقت قصير من اختيار اللجنة التنفيذية للفيفا البلد المضيف لمونديال 2006 في يوليو من عام 2000, وكان من المفترض أن يحصل "زاكور" على الأموال بعد يوم من التصويت .
وتحدثت الصحيفة سابقًا عن أن اللجنة المنظمة لمونديال ألمانيا 2006 أنشأت حساباً خاصاً وضعت فيه مبلغ 6,7 ملايين يورو, بتمويل من رئيس شركة أديداس للوازم الرياضية, روبرت لويس, من أجل شراء أصوات في اللجنة التنفيذية للإتحاد الدولي الـ"فيفا" .
وتسببت هذه القضية في صدمة بالوسط الكروي الألماني, وأجبرت رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم, على الاستقالة, بالإضافة إلى أن الاتحاد الدولي عاقبه بالإيقاف لمدة عام .
وعقبت الصحيفة أن شركة "كيرشميديا" كانت تريد إقامة المونديال في ألمانيا لأسباب تجارية, ومصالح شخصية لها, حيث أنها ستستفيد ماليًا من وراء ذلك, فينص العقد,الذي أصبح معروفا في عام 2003، أن قيمة العقد التي تصل إلى مليون دولار، تدفع على أربع دفعات حتى عام 2003.
ونوهت الصحيفة أن ألمانيا تغلبت بصعوبة على جنوب إفريقيا، وبواقع 12 صوتاً مقابل 11 في تصويت الفيفا, وهذا ما يجعلنا متشككين بالأمر, مضيفة أن منظمة "الفيفا" تغرق في الفساد منذ سنوات .
ولذلك سلطت الصحيفة الضوء على بعض توابع فضيحة, شبهة دفع مبالغ مالية لمنح ألمانيا استضافة بطولة كأس العالم 2006، الذي كان قيصر الكرة الألمانية، فرانز بيكنباور، رئيس لجنتها المنظمة, ولكن ا ما تحدثت عنه بعض وسائل الإعلام الألمانية مؤخرًا كان عن حصول "بيكنباور" على 5.5 مليون يورو, ضمن اتفاق مع أحد رعاة البطولة الستة .
وفي آخر سلسلة من فضائح "جوزيف بلاتر" أعلن الفيفا في العام الماضي, أن بلاتر واثنين من مساعديه تقاسموا 80 مليون دولار من أجل "المنفعة الشحضية" من خلال عقود وتعويضات خلال الأعوام الخمسة السابقة .
وذكرت الصحيفة أن ماركوس كاتنر الألماني شغل عدة مناصب في الفيفا, مثل المسؤول المالي، نائب السكرتير العام، من سبتمبر 2015 الأمين العام بالنيابة وحتى إقالته في 2016, بسبب استغلاله لمنصبه وتبادل الهدايا والمصالح، وكذلك الرشوة والفساد "في سياق الرواتب والمكافآت .
