أخبار البلد - قررت محكمة مصرية، الخميس، فتح التحقيق مجددا في قضية فساد متهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك وأفراد أسرته بعد أيام على قرار النيابة إخلاء سبيله بعد تبرئته من قضايا أخرى، حسب ما أفاد مصدر قضائي.

وقضت المحكمة بقبول استئناف النيابة العامة على قرار قاضي التحقيق في القضية بعدم إقامة الدعوى ضد المتهمين، وقررت إعادة التحقيقات فيها إلى النيابة العامة.

وتتعلق القضية التي سيعاد التحقيق فيها بتلقي مبارك وزوجته سوزان وأبناؤهما جمال وعلاء وزوجتيهما هدايا من مؤسسة الأهرام الصحفية، المملوكة للدولة، خلال الفترة من 2006 حتى يناير 2011، وتعرف القضية إعلاميا في مصر باسم قضية "هدايا الأهرام".

وكانت هذه الهدايا عبارة عن ساعات قيمة وأقلام ذهبية وجنيهات من الذهب وربطات عنق قيمة وأطقم من الألماس ومجوهرات وأحزمة جلدية، بحسب تحقيقات النيابة، التي لم تحدد بعد موعدا للتحقيق.

وتشمل قائمة المتهمين كلا من الرئيس الأسبق حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما، والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، وفتحي سرور رئيس مجلس النواب الأسبق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وفاروق العقدة محافظ البنك المركزي الأسبق، وحسن حمدي رئيس مجلس النادي الأهلي السابق، ورجل الأعمال إيهاب طلعت، وإبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، وعبدالفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، وجمال عبدالعزيز سكرتير الرئيس مبارك، وعبدالمنعم سعيد رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، ومرسى عطا الله رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، وحسين عبد العال حسين، مدير عام شركة الأهرام للاستثمار.