أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو لورو استقالته، الثلاثاء، بعد أن أصبح مستهدفا بتحقيق أولي في وظائف لابنتيه، إلا أنه أكد "نزاهته".

وأعلنت رئاسة الجمهورية الفرنسية تعيين وزير الدولة للتجارة الخارجية ماتياس فيكل وزيرا للداخلية.

وفي وقت سابق، فتح المدعي العام المالي الفرنسي، تحقيقا قضائيا بحق لورو، بعد تسريبات حول توظيف ابنتيه عندما كانتا قاصرتين كمساعدتين برلمانيتين له حين كان نائبا في البرلمان.

ويركز التحقيق على ما إذا كان هذا العمل الموكل إلى ابنتيه وهمي أم لا. إذ استفادت البنتان من 24 عقدا لمدد قصيرة شمل خاصة فترات العطل الطلابية.

ووفقا لفرانس برس فقد أقر الوزير في تحقيق أجراه برنامج "كوتيديان" على شبكة التلفزيون الفرنسية "تي ام سي" بتعيين ابنتيه بموجب عقود مؤقتة "،خلال فصل الصيف خصوصا أو أثناء العطل المدرسية، لكن ولا مرة بشكل دائم" عندما كان نائبا عن سين-سان-دوني في دائرة شمال شرق باريس.