قدم النائب العربي باسل غطاس امس الأحد كتاب استقالته من البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) في أعقاب اتهامه بتهريب هواتف نقالة إلى سجينين فلسطينيين.

 وقال غطاس في بيان مكتوب "قدمت استقالتي من عضوية البرلمان لرئيس الكنيست بعد أربع سنوات مثلت فيها شعبي وخدمته جل ما أستطيع" وأضاف أن "الكنيست كان بالنسبة لي ساحة للنضال، وليس مكان عمل، ولست آسفا على تركه، فساحات النضال الأخرى تنتظر"، بحسب ما أفادت وكالة الأناضول. 

وجاءت استقالة غطاس بعد أن توصل إلى صفقة مع النيابة الإسرائيلية العامة بشأن القضية التي اتهم فيها بتهريب هواتف نقالة إلى معتقليْن فلسطينييْن داخل السجون الإسرائيلية.

 وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية) امس الأحد أن النيابة العامة ستطالب بالحكم على غطاس بالسجن الفعلي لمدة عامين، في وقت كان يواجه إمكانية قضاء عشر سنوات في السجن وستقرر محكمة إن كانت ستوافق على الاتفاق بين غطاس والنيابة العامة أم لا.

 ومن المتوقع أن يحل مكان النائب غطاس في الكنيست جمعة الزبارقة من النقب (جنوب إسرائيل)، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية وللقائمة العربية المشتركة المكونة من الأحزاب العربية 13 مقعدا في الكنيست -أحدها يشغله يهودي- من أصل 120 مقعدا. 

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اعتقلت في ديسمبر/كانون الأول الماضي النائب غطاس، وأخضعته للتحقيق وحبسته منزليا بعد الاشتباه فيه بتهريب أجهزة هواتف نقالة لمعتقليْن فلسطينييْن في أحد السجون الإسرائيلية.