مصادر رسمية وحكومية علقت على نتائج التقرير بقولها أن هذا الرقم بحد ذاته يشكل معضلة اقتصادية لأعتى الاقتصاديات في العالم، حيث أن دفع الرواتب وتقديم الرعاية الصحية والخدمات الأخرى لهذه الشريحة الضخمة من الأيدي العاملة يشكل عامل استنزاف دائم لخزينة الدولة التي هي اساسا مستهدفة ومستنزفة.
وأوضحت المصادر،أن النظرة إلى الواقع الاقتصادي للبلد يجب أن تكون نظرة شمولية تتعدى تهمة الفساد، إلى تهمة اخرى تتعلق بسوء الإدارة الاقتصاد الوطني، وعدم إشراك القطاع الخاص بالقيام بدوره الوطني، حيث أن القطاع عام مترهل وبحجم ضخم كفيل بأحداث انكماش وتدهور حاد حتى في اقتصاديات ضخمة كأميركا مثلا.
