وأصدرت الحملة بيانا لها بيان، تعلق فيه على بدء ضخ الغاز من الإحتلال الإسرائيلي لشركتي البوتاس العربية وبرومين الأردن.

وتاليا نص البيان:

تداولت وسائل الإعلام العربية والغربية والصهيونية أنباء عن بدء ضخ الغاز من الكيان الصهيوني خارج الأراضي الفلسطينية في أول مرة في تاريخ الكيان لشركتي البوتاس العربية وبرومين الأردن منذ كانون الثاني هذا العام، وفق اتفاق مع شركة نوبل إنيرجي الأميركية وهي ممثل عن تحالف من شركات صهيونية، لتوريد 2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من حقل تامار قبالة سواحل حيفا، لمدة 15 عاما وبقيمة 500 مليون دولار للشركتين.

وإذ نستغرب التعتيم في الإعلام الرسمي والمحلي عن الإعلان عن وصول الغاز الصهيوني للأراضي الأردنية بعد أن أمعنت حكومتنا في الدفاع، في نفس هذه الوسائل الإعلامية، عن جدوى التطبيع مع الكيان عبر اتفاقية أكبر وأخطر لتوريد الغاز لصالح شركة الكهرباء الوطنية بقيمة 10 مليار دولار لمدة 15 عاما مما يجبر الشعب على التطبيع القسري مع كيان محتل لا يحترم عرفا ولا قانون.

وتدين "الأردن تقاطع" هذا التطبيع السافر بين شركاتنا الوطنية التي تستثمر في مقدرات الوطن وبين الكيان الصهيوني، في الوقت الذي تحاصر فيه حركات المقاطعة في العالم الكيان وتحقق انتصارات ضده تلو الأخرى في مقاطعة بضائعة ومؤسساته وسحب الاستثمارات منه والتي أجبرت العالم على مراجعة مواقفه من التعامل الكيان بسبب الضغوطات الشعبية المؤازرة لحركات المقاطعة العالمية.

وبوصول هذه الشحنة يصبح الكيان مصدرا للغاز الطبيعي خارج الأراضي الفلسطينية لأول مرة منذ استعماره واحتلاله لفلسطين وبذلك يقدم الأردن خدمة تاريخية للكيان لتحقيق رؤيته الصهيونية القائمة على إستمرار الإستيطان وإستعمار أراضٍ عربية مع تكريس متزايد لنفوذه وهيمنته في المنطقة من خلال تقوية التحالفات السياسية والاندماج الاقتصادي مع الدول المجاورة

وبالرغم من كل أشكال الاحتجاجات الشعبية والاعتراضات في الشارع وعبر وسائل الإعلام تضرب الحكومة والشركات الموقعة على هذه الاتفاقيات بعرض الحائط إرادة الشعب الأردني الذي لم يتوقف صوته الرافض خلال الثلاثة أعوام الماضية لاتفاقيات الذل والاحتلال الاقتصادي عن الصدوح في الشارع وعبرالإعلام وتحت قبة البرلمان.

وهنا نتساءل كحركة الأردن تقاطع إلى متى هذا التجاهل لإرادة الشعب بكامل مكوناته وقواه الشعبية والحزبية والنقابية والشبابية والنسائية الرافضة للتطبيع والتعامل مع الكيان الصهيوني.

وإلى متى نستمر بتمرير مثل هذه الاتفاقيات التي تقف ضد مصالحنا العليا وتحول دون الإستثمار في مصادرنا المحلية مثل الصخر الزيتي والطاقة الشمسية والرياح للوصول لإكتفاء وطني في مجال الطاقة بالإضافة إلى كونها قطاعات توفر عشرات الآلاف من فرص العمل للشباب الأردني.

وختاما نحذر من أن هذه الاتفاقية مع شركتي البوتاس العربية وبرومين الأردن والتي تلتها مع شركة الكهرباء الوطنية ستشكل رافعة أساسية لاقتصاد الكيان الصهيوني وتعطيه نصراً استراتيجيا وتضع مستقبل أبنائنا وسيادة وطننا تحت رحمته.