تابعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك تطورات ارتفاع اسعارالخضار وعلى وجه التحديد صنف البندوره في مختلف الأسواق المحلية وقد كانت نتيجة المتابعة والرصد وجود تفاوت في اسعارها بين منطقة واخرى داخل العاصمة عمان وباقي محافظات المملكة كما لوحظ تدني اسعارها لدى باعة البسطات او من خلال الباعة المتجولين الذين يشترونها من المزارع مباشرة او عن طريق عرضها للبيع من قبل المزارع مباشرة .
وقال الدكتور محمد عبيدات اننا في حماية المستهلك كمؤسسة وطنية نود التأكيد على جملة من الامور أهمها أنه لا يجوز السير بالمطلق في مقاطعة المنتجات المحلية كون ذلك يمثل إضرارا بالاقتصاد الوطني والمزارعين على وجه الخصوص كما أن امام المستهلك فرصة التقنين من مشترياته نظرا لارتفاع الاسعار ما دام يشعر بأنها ليست وفق قدراته الشرائية نتيجة لأسباب داخلية وخارجية قاهرة وضاغطة على الاقتصاد الأردني .
واشار عبيدات أن من أسباب ارتفاع اسعار البندوره ما يعرف "بالعروة الشتوية الزراعية" فالتوقع من كافة المصادر التي تواصلت معها حماية المستهلك من مزارعين وتجار اكدت أن الأسعار لهذا الصنف من الخضار (البندوره) سينخفض قبل نهاية الشهر الجاري وذلك ان بعض المزارع سيكون لديها انتاج جديد من هذا الصنف خلال اسبوعين على اقل تقدير وهذا الصنف يتم زراعته في الاراضي الزراعية ولا يتم انتاجه من مصانع او يتم استيراده من الخارج حتى نتحدث عن وجود احتكار او تلاعب في الاسعار وهي ليست المرة الاولى التي تصل اسعار هذا الصنف الى هذه الدرجة فهو متعارف عليه سنويا بسبب العروة الشتوية الزراعية حيث تستمر الى فترة بسيطة ثم تعاود الانخفاض بسبب زيادة الانتاج والمحصول والعرض .
واكد عبيدات على ان حماية المستهلك تدعو وزارة الصناعة والتجارة والتموين للمبادرة لتشكيل لجنة مهمتها التعاون مع فعاليات السوق المركزي والأسواق المركزية في المحافظات كما تطالب بدراسة لوضع أسعار تاشيرية لكل صنف من أصناف الخضار يومياً بالتعاون مع حماية المستهلك للوصول الى سعر عادل منطقي ومقبول لدى كافة الاطراف سواء من المزارع والمستهلك على حد سواء قادر على تحقيق العدالة السعرية والتي تحد من فوضى الاسعار وانفلاتها في بعض الاحيان.
وشدد عبيدات على ان المقاطعة هي نتاج وعي ثقافي وحضاري ولكن يستوجب اولا المرور بعدة مراحل قبل البدء بها ومن ضمنها البحث عن البدائل للاصناف التي يطرأ عليها ارتفاعات ومن ثم تقنين المشتريات والحل الاخير هو المقاطعة المدروسة لاي سلعة او منتج بشرط ان يتم التأكد من وجود احتكار او تلاعب في الاسعار يتم من خلاله استغلال المستهلك .