جاء رفض الوزير بعد طلب قدمه الباحث القانوني في مركز إحقاق للدراسات القانونية مؤيد المجالي، استناد لأحكام المادة (17) من الدستور، وبالاستناد لأحكام قانون ضمان حق الحصول على المعلومات.
وقال المجالي إنه طلبه جاء لتزويده بصورة مطبوعة عن الاتفاقية ورقيا أو إلكترونياً، لإجراء دراسة قانونية، وما تضمنتها من أحكام ملزمة لأطرافها خصوصا الالتزامات المترتبة على الحكومة الأردنية.
وأضاف أن هناك التزامات مترتبة على الحكومة، باعتبارها ضامنة وكفيلة لشركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية) والتي يعتبر مجلس الوزراء الهيئة العامة لهذه الشركة.
