أخبار البلد - قال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان، زهير العمري، إن وزير الشؤون البلدية، وليد المصري، أخلف بوعده لممثلي قطاع الإسكان، بحل مشكلة مواقف السيارات بالمناطق التنظيمة
وذكر العمري ،أن المصري وعد ممثلي قطاع الإسكان، بالتراجع عن فرض موقف سيارات لكل شقة تبنى على الأراضي المصنفة "سكن ج"، الذي أقره "نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى".
والمناطق التنظيمية "سكن ج"، هي الأراضي التي تقل مساحتها عن 500 متر مربع، لكن نظام الأبنية ساواها بالمناطق التنطيمية "سكن (أ) و(ب)"، التي تتراوح مساحتها بين 1000-750 مترا مربعا.
وحذر العمري، من كساد و"كوارث" في قطاع الإسكان، في حال عدم تعديل النظام.
وأضاف أن فرض موقف سيارات واحد، على كل شقة سكنية من "سكن ج"، لا يمكن تطبيقه بسبب المساحة الصغيرة للأرض، ما يعني تكبير مساحة الشقق على حساب عددها، أو تحمل الغرامات المالية البالغة 3 آلاف دينار للمناطق المنظمة سكنيا.
وأوضح أن "سكن ج" يستخدمه غالبا ذوو الدخل المحدود، وامتناع الحكومة عن تعديل النظام، يسبب مشاكل عديدة لهذه الشريحة من المجتمع.
ووعد المصري، ممثلي قطاع الإسكان، بحضور نواب، وممثلي جهات أخرى، في اجتماع بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، بالاجتهاد لدى مجلس الوزراء لتخفيض الغرامات المالية، وفقا للعمري.
ونشر ديوان التشريع والرأي، الأحد، تعديلا على "نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى"، احتوى تعديلات توضيحية، دون التطرق لتعديل المواد التي تطرق لها المصري في وعوده.
يُذكر أن "نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى"، أثار جدلا واسعا، بعد صدوره في الجريدة الرسمية، العام الماضي، بسبب ما اعتبره معارضوه "نظاما للجباية"
