ناشدت نقابة أصحاب مكاتب إستقدام وإستخدام العاملين بالمنازل،الحكومة بالتراجع عن قرار رفع رسوم تصريح العمل الخاصة بعاملات المنازل وإلغاء رسم الاستبدال بقيمة (100)مائة دينار أردني ،والذي إبتدعته الحكومة ممثلة بوزارة العمل بإعتبار القرارين مجحفين وظالمين و يستهدفان مكاتب إستقدام وإستخدام العاملين في المنازل والمواطن معاً .
وأكدت النقابة،بأنها باشرت بالتوقف التام عن إستقبال إجراء المعاملات والطلبات من المواطنين،وأعلنت إضراباً عن العمل،وأنها بصدد اتخاذ اجراءات إحتجاجية تصعيدية في الايام المقبلة،والمتمثلة بتسليم،مفاتيح المكاتب الخاصة بزملاء الهيئة العامة،إلى الوزارة ،وتنفيذ إعتصامات مفتوحة لحين تراجع الوزارة عن القرارات المجحفة و الظالمة التي تهدد القطاع ،بكوارثر ستكون سبباً بإغلاق معظم المكاتب والإضرار بمصلحة المواطن الذي بات عليه دفع تكاليف مالية باهضة و غير معقولة لن يستطيع دفعها.
وأكدت النقابة بأنها لن تتراجع عن مطالبها والمتمثلة بالتالي :
1 - إشراك النقابة بأية قرارات صادرة عن وزارة العمل تتعلق بالقطاع .
2 -ومساواة رسوم تصاريح العمل بباقي القطاعات والبالغة (400) أربعمائة دينار
3 - إزالة رسم الإستبدال و البالغ (100)مائة دينار و المفروض ظلماً و زوراً على المكاتب وذلك لعدم سيطرة المكاتب على الوكلاء من الخرج و المُصدِرة للعمالة .
نقابة أصحاب مكاتب إستقدام وإستخدام العاملين بالمنازل
