الصورة السيئة التي خرجت بها الحكومة الاردنية من جلسة مناقشة الاوضاع الاقتصادية العامة في البلاد امام البرلمان يتحملها رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الذي قزم مكانة رئيس وزراء الاردن وهبط بها الى مستوى شخص مرتعب يخشى المناقشة العامة ، وكأنه لا يملك الرد الرسمي، او يخاف من اطلاع النواب على حقيقة موقف حكومته، وشرح احوال البلد، وهو يفتقر للقدرة على ابداء رأيه تحت قبة البرلمان، وهو الذي يمثل توجهات الدولة الاردنية في هذه المرحلة التي تقودها حكومته، وقد بدا بمظهر الذي يهرب من دوره الرسمي، وبما يشي بعدم قدرته على مواجهة الشعب الاردني ممثلاً بنوابه.
وان اخلاء موقع رئيس الوزراء في جلسة البرلمان المخصصة لمناقشة السياسة الاقتصادية في الدولة الاردنية، وخروج الرئيس بعد المداخلة المهمة للنائب البطل الدكتور صداح الحباشنة كارثة حقيقية بكل معنى الكلمة ، وهي التي حركت الشارع .
وقد بدا الرئيس وكأنه يؤشر الى مقدار ضعفه، وعدم قدرته على مواجهة البرلمان بخطاب حقيقي يوجه للشعب الاردني عقب الحملة الحكومية المتواصلة على معيشة الاردنيين، والتي طالت كل الاسعار ، والاسوأ من ذلك التبريرات التي ساقتها الحكومة بارتباط الملقي بترتيبات استقبال الرئيس اللبناني، وكان يمكن تأجيل جلسة المناقشة العامة الى ما بعد استقبال ضيف الاردن وعقدها لحين تمكن رئيس الوزراء من الحضور، وكان عليه ان يملك الجرأة الكافية والقدرة على الرد، وان يقدم خطابا حكوميا يرتقي الى مستوى رئيس وزراء الاردن، ولا يهرب من مسؤولياته.
رئيس الوزراء الذي يقود حملة التنكيل بالشعب الاردني برفع جميع الاسعار كان اضعف من ان يقدم خطابا حكوميا مقنعاً يوضح به للاردنيين حقيقة موقف حكومته، ومبررات هذا الرفع، واذكر ان الرئيس السابق الدكتور عبدالله النسور الذي كنا نمقته وقد بخناه مرارا كان لا يغادر موقعه مهما بلغت قسوة الرد البرلماني، وكنا نقرعه، ونسفه قرارات حكومته، وكان يتمكن من ان يأخذ زمام المبادرة بهدوء ملفت ، ويدافع عن سياسات حكومته بغض النظر عن موقفنا منها.
وانا احمل هذا الرئيس وسلوكه مسؤولية خروج الشارع في الاردن في مرحلة دقيقة، وذلك لفقدان الخطاب الحكومي الحقيقي، والقدرة على ايصال فحوى التوجهات الحكومية للناس، ولأنه يفضي بعدم الرد الى تكون فراغ في دائرة الحكم، وهذا ما اثار حفيظة الشارع، وهو في حقيقته كان يهرب من المواجهة، ولا يملك التبريرات الحقيقية لطرحها امام الشعب، وليست لديه سوى جرأته المفرطة في توقيع القرارات الضارة بالاردنيين في الغرف المغلقة في مجلس الوزراء، وبعدها يعجز عن مخاطبة الشعب بالضرورات التي اقتضتها مثل هذه القرارات .
وانا استغرب فهل سيقوى هذا الرئيس على مواجهة ما يمكن ان تحدثه سياسته الكارثية من تحريك للشارع على اثر تحرك الازمة الاقتصادية الكامنة في البلاد والتي يصار لتحميل مسؤوليتها للشعب الاردني الفقير، وهل يملك الجرأة على مخاطبة المتظاهرين غدا.
اعتقد ان هذه الحكومة التي لا تملك الجرأة على مخاطبة الشارع او شرح طبيعة وجهة نظرها في عملية الحكم هي الاخطر على الاردن، وهي تعيدنا لنقطة الصفر حيث ينتقل ثقل العمل السياسي من المؤسسات الى الشارع مجددا.
بقلم النائب السابق علي السنيد
