هددت نقابة أصحاب مكاتب إستقدام العاملات في المنازل،بتصعيد إجراءات الإحتجاج،ضد قرارات الحكومة و وزارة العمل ،التي قررت رفع رسوم التأمين و تصاريح الإقامة للعمال والعاملات .
وأكدت النقابة،بأنها أوعزت إلى مكاتب إستقدام العاملات،المُنطوية تحت مظلتها بالتوقف عن السير في الاجراءات و تنفيذ المعاملات،مع الوزارة لعدة أيام ؛لحين تجلي الأمر و معرفة الأسباب،خصوصاً بعد صدور قرارات سريعة ومجحفة و ظالمة بحق المواطن والمكاتب معاً والمتمثلة بؤرفع أسعار الرسوم و التأمينات والتصاريح التي وصل سعر الواحد منها إلى 2500 ديناراً !
ومن جهته،قال نقيب نقابة أصحاب مكاتب إستقدام العاملات ،خالد الحسينات، لـ"أخبار البلد"،أن هذا قرار حكوميّ جائر،وأن الحكومة تتعمد جيب المواطن في كل قرار يصدر عنها،مؤكداً أن تصاريح العمل بعد هذا القرار ستصل لـ(900) ديناراً للعاملة الواحدة، ما يعني أن أقل تكلفة إجمالية لإستقدام عاملة ستصل إلى نحو 2600 ديناراً.
وأستهجن،الحسينات،تصريحات وزير العمل و أمينه العام ،اللذان إدعيا أن هدفهم خفض التكاليف على المواطن ! متسائلاً كيف يكون خفض التكاليف على المواطن و الوزارة و الحكومة بشكل عام ،فرغت مؤخراً إلى رفع كل أسعار السلع و الخدمات و بكل الإتجاهات،بحسبه
وتسائل،ما علاقة مكاتب إستقدام العاملات و تحميلهم أعباءاً لا ناقة و لا جمل لهم بها ،نتيجة قرارات مجحفة،حيث شمل القرار دفع غرامة مقدارها 100 دينار،في حالة إذا تم إستبدال العاملة( ضريبة بدل إستبدال عاملة)،علماً أن أغلب الحالات التي يتم إستبدال العاملات فيها،تأتي بسبب الوفاة أو لظروف صحية أو إشتبه لإصابتها بمرض عُضال ،مستهجناً أن يتم تحميل المواطن و المكاتب غرامات مالية ليس لهم أي علاقة فيها !
وأضاف "الحسينات"،خلال حديثه مع أخبار البلد ،أن هذه ضريبة وهمية،أوجدتها الحكومة للجباية،متذرعةً أنها ضريبة إستبدال،إلأ أنها تلزم بدفعها حتى للعاملات للآتي لم يصلن البلاد أيضاً ،متكبداً عبئها المواطن ومكاتب العاملات كغرامة،بتحرّش واضح من الحكومة على مكاتب الخادمات.
ولفت في معرض حديثه،أن النقابة إجتمعت،ظهر اليوم ،بالأمين العام لوزارة العمل ،الذي أكد بدوره أن هذه الضريبة ثبتت ولا تغيير عليها !
وفي سياق متصل،أبدى الحسينات ،إمتعاضه من تصريحات الأمين العام اليوم،التي وصفها بالبعد عن الحقيقة و عن الواقع وعدم تطبيق الأنظمة بشكل صحيح،والتي هدفها الجبايّة،لافتاً أن النقابة بدورها ستعتزم على التصعيد و توقيف المعاملات في كل مكاتب إستقدام العاملات،وسيلجوا لإعتصام مفتوح،وللقضاء من خلال رفع قضية في محكمة العدل العليا ضد هذا النظام .
وتابع ،أن إستبدال العاملات يتحكم بها البلد المُرسِل ،و أي خطأ يجب أن يتحملوه هم كمرسلين للعاملة و ليس البلد المستقبل على حد قوله،مشدداً على إنه إن لم يكون هناك تجاوب حكومي و تعديل لهذا النظام،سنلجأ للإعتصامات المفتوحة و القضاء.
وأكد ،أن توجيهات سيّد البلاد،تتمثل دوماً بإشراك القطاع الخاص و إيلاءه الإهتمام عند وضع القرار،الأ أن ما حدث عند سنّ هذا القانون جاء مغايراً لتوجيهات الملك ،مؤكداً أن الامور الفنية و العملية و التقنية نحن وعدة قطاعات أيضاً أصحاب الخبرة فيها ،ويستوجب الإستئناس برأينا قبل تشريعه إلى حيّز التنفيذ !بحسب الحسينات
وختم،نقيب نقابة أصحاب مكاتب إستقدام العاملات خالد الحسينات،حديثه مع "أخبار البلد"أن هذا القرار سيُحمل المواطنين و المكاتب ملايين الدنانير والأعباء،نتيجة قرار جائر وظالم ومتهور،لم تدرسه الحكومة ولم تدرس تبعاته ولم تستأنس برأي العارفين في هذا المجال ،مؤكداً أن كل شخص ساهم في سن هذا القرار لا يمتلك أي خبرة و ينم عن عدم دراية .
وكانت الحكومة ،قد أقرت رفع رسوم تصاريح العمل للعمال الذين سيتم استقدامهم لاحقا، 300 ديناراً.
من جهته،قال وزير العمل،علي الغزاوي،في تصريحٍ سابقٍ، إن الهدف من النظام الجديد لتصاريح العمل هو اجراء اصلاحي وليس هدفه الجباية، مشيرا الى انه جاء لمعالجة التشوهات الكبيرة التي يعاني منها سوق العمل ولتحقيق المصلحة العامة.
