أكدت نقابة تجار المواد الغذائية انها حصلت على تأكيدات حكومية بعدم فرض رسوم الخدمات الجمركية والبالغة 55 % على جميع السلع الغذائية الأساسية والضرورية الذي يستهلكها ذوي الدخل المحدود والمتوسط والتي تشكل نحو 80 % من المواد الغذائية المستوردة والمصنعة محليا المتداولة في الأسواق.

وقال نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق في تصريح صحافي مساء اليوم السبت، إن الحكومة التزمت بتعهداتها بعدم رفع ضريبة المبيعات على أكثر من 70 سلعة غذائية أساسية وضرورية بعض النظر عن بلد المنشا وهذه السلع يتفرع منها آلاف الأصناف والبدائل في الأسواق المحلية.

وعدد الحاج توفيق بعض المواد الغذائية والاساسية المستثنأة ومنها البقوليات بأنواعها واللحوم المعلبة والدجاج الطازج والمجمد وأنواع من الأسماك الطازجة والمجمدة وأنواع من اللحوم الطازجة والمجمدة، بيض المائدة والقمح والبرغل والخبز والسميد والشاي والسكر

وأشار إلى مواد أخرى منها السمنة والخضار والفواكه والمعكرونة ورب البندورة والأحشاء (معاليق وكبدة) التونة والسردين والمرتديلا والزيتون والحليب والجميد والشعيرية والسمسم والتمور والزعتر وملح الطعام لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن هذه المواد خلال الأيام القليلة المقبلة من قبل وزير الصناعة والتجارة والتموين.

وأكد أن قائمة المواد التي تم استثناؤها من رفع ضريبة المبيعات ستستثنىء أيضا من رسوم الخدمات الجمركية والبالغة 5% ‏حسبما أكد ذلك مصدر رسمي، موضحا أن القرار جاء للحفاظ على استقرار أسعار السلع الغذائية لتناسب مع دخول المواطنين حيث يشكل انفاق الأسرة الأردنية على الغذاء نحو 38 بالمئة‏ من دخلها.

وثمنت النقابة التزام الحكومة بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بالحفاظ على استقرار أسعار الغذاء وخاصة للفقراء وذوي الدخل المحدود والمتوسط.