استحضر موقف الرئيس اللبناني ميشال عون من سلاح «حزب الله» الذي قال فيه انه «لا يتناقض مع مشروع الدولة طالما أن الجيش اللبناني لا يتمتع بالقوة الكافية لمواجهة إسرائيل، فنحن نشعر بضرورة وجود هذا السلاح لأنه مكمل لعمل الجيش ولا يتعارض معه»، سجالاً سياسياً جديداً أضيف الى السجال الدائر حالياً حول قانون الانتخاب وفتح الباب أمام ردود فعل تراوحت بين مؤيدة له وأخرى معارضة.

ومع أنه لم يصدر أي تعليق رسمي من رئيس الحكومة سعد الحريري على موقف عون، فإن مصادر في «تيار المستقبل» تعاملت معه على أنه من خارج التفاهم بينهما الذي سبق إعلان الحريري دعمه ترشح عون لرئاسة الجمهورية.

كما أن مصادر سياسية أخرى، بعضها من داخل الحكومة وبعضها الآخر من خارجها، رأت أن موقف عون هذا من سلاح «حزب الله» يشكل تجاوزاً للبيان الوزاري لحكومة «استعادة الثقة» برئاسة الحريري وأيضاً لخطاب القسم الذي ألقاه عون أمام البرلمان فور انتخابه رئيساً للجمهورية.

ولفتت المصادر نفسها الى أن عون لم يكن مضطراً لاتخاذ موقفه هذا من سلاح «حزب الله» وكان في إمكانه القول رداً على السؤال الذي وجّه إليه بأن هذا السلاح يناقش من ضمن البحث في الاستراتيجية الدفاعية للبنان باعتباره يشكل نقطة خلافية بين الأطراف المشاركين في الحكومة إضافة الى أطراف آخرين. وقالت إنه كان في إمكان عون الذهاب بعيداً في تلطيف موقفه من دون أن يتجاهل التصدي للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان وصولاً الى التذكير بقرارات الأمم المتحدة وأبرزها 1701 الذي يدعو إسرائيل الى الانسحاب من الأراضي المحتلة.

واعتبرت المصادر عينها أن موقف عون لا يلزم الحكومة لأن رئيسها وأطرافاً مشاركين فيها كانوا أعلنوا أن مشاركتهم فيها الى جانب «حزب الله» لا تعني موافقتهم على تشريع سلاح «حزب الله» وأن «ربط النزاع» حول هذا السلاح لا يزال قائماً.

وبالنسبة الى موقفه من الجيش قالت المصادر إنه كان في إمكان عون تقديمه من زاوية أنه يقوم بدور فاعل في الحفاظ على الاستقرار الى جانب القوى الأمنية الأخرى وفي التصدي للمجموعات الإرهابية على رغم أن امكاناته محدودة.

وفي المواقف حذر وزير العمل محمد كبارة «من محاولة إدخال تفاهم الرئيس عون مع (الأمين العام لحزب الله السيد) حسن نصر الله في مار مخايل إلى قصر بعبدا»، معتبراً أن «القصر يمثل الجمهورية اللبنانية بكل أطيافها. وقال: «لم يصدر عن الدولة اللبنانية بكامل مؤسساتها أي تشريع لوجود أي ميليشيات أو أي سلاح غير نظامي»، متسائلاً: «كيف يعتبر الرئيس سلاح حزب الله مكملاً للجيش اللبناني؟». ورفض «أي محاولة لإضفاء الشرعية على سلاح غير شرعي، تحت مزاعم حق الدفاع عن الأرض». وتساءل: «هل يريد الرئيس أن يفتح الباب مجدداً أمام ميليشيات البلد، ما يهدد وحدة ومستقبل الجيش والقوى الأمنية».

وأكد «حزب الكتائب» في بيان أن «أي سلاح غير سلاح الشرعية يتناقض قانوناً ودستوراً مع مشروع الدولة»، واعتبر أن «الجيش والقوى الأمنية الشرعية حصراً لها حق الدفاع عن البلاد أرضاً وشعباً ومؤسسات».

وفي المقابل، لفت وزير العدل سليم جريصاتي الى أن «الرئيس عون لم يبدل مواقفه»، وقال: «سنسمع كلاماً خشبياً، وكأن هناك من يلقم ويعطي، وأنه لا يجب أن ينسى أحد أن من على رأس الجمهورية هو ميشال عون». وأكد «انسيابية العلاقة بين العماد عون والرئيس سعد الحريري، منقطعة النظير وإنها مهيأة للاستمرار».