أخبار البلد ــ محمد الكفاوين
عقب قرار رئيس الوزراء هاني الملقي،والذي أوعز من خلاله بنشر صور وأسماء الفاسدين بعد ثبوت إدانتهم وانتهاء محاكمتهم عملا بنص القوانين،مشدداً على الاسراع بإنجاز هذه القضايا وضمن جدول زمني واضح وتحويل المتورطين فيها إلى القضاء العادل لينالوا جزاءهم ؛لقي القرار رواجاً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.
الخبر ما إن إنتشر على المواقع الإخبارية المحلية،حتى إنتقل على منصات التواصل الإجتماعي المختلفة بموجه سخط لاذعة على الحكومة ،والتي تعتزم على محاربة الفساد والمُفسدين ،متناسية نفسها وفسادها الفاحش،بحسب الناشطين.
ناشطون قالوا "ما فائدة نشر الصور والفاسدين يعثون بالوزرات الفساد أمام مرآك يا ملقي ! " في حين قال آخرون " كل يوم نسمع عن قضايا فساد بالجملة وإحالات لمكافحة الفساد شكلياً لكن دون عقوبات فعلية أساساً "
آخرون ،أضافو"حاول يا ملقي تكون الصور سيلفي حتى نشوفك معهم " وأشار آخرون " وليد الكردي أولى يا ملقي ، شخص فاسد عليه قضايا فساد كبرى و متورط بسرقة مقدرات الوطن و محكوم عليه بالسجن والكل يعلم ذلك ،لماذا لا يتم احضاره ومحاكمته و سجنه ،أم أن القانون لفئة عن آخرى !! "
صحافيون إلتقتهم "أخبار البلد"لم يَرق لهم الخبر أبداً،مضيفين أنه لا نحتاج لنشر صورهم فكلنا نعرفهم،ما نريده محاكمتهم ومعاقبتهم وتطبيق القانون وسيادته،أما الإستخفاف بعقول الشعب أمر غير مجدي،فالشعب أوعى من الحكومة وهذا ما تعلمه الحكومة،مطالبين بمحاسبتهم فعلياًَ جملةً واحدة دون إستثناء من يُحسب منهم على جهات أو تنفعات !
وأضافوا" هناك فئة فاسدة تعيث الفساد في الوطن،وهم من كبار المسؤولين والمتنفذين،وعددهم معروف،ومعروفون لدى السلطات الأردنية قبل الشعب فلماذا لا تتم محاسبتهم و إرجاع ما نهبوا من جيوب المواطن "
وحملّوا،العبء الأكبر لما يحدث لرئيس الوزراء،الملقي و حاشيته ،الذي يستخف بالشعب و يصدر قوانيناً كهذا و كأنه لا يعلم من الفاسدين أو "يستغشم"! بحسبهم
ولفتوا،أن القرارات الحكوميّة الأخيرة،من ضرائب وغلاء فاحش وإرتفاعات لأسعار المواد الغذائية،ستكون "القشة التي قصمت ظهر البعير"،و ستدعو الشعب للنزول للشارع،خاصة بعد أن كانت حملات المقاطعة الإلكترونية غير مجدية كثيراً،ولم ترضخ لها الحُكومة،ولم تسفر عن أي إنخفاضٍ للأسعار،خاتمين ،أنه على الحكومة التنبه و تغيير نهجها "التجويعي" قبل فوات الآوان !
وكان ،رئيس الوزراء ،هاني الملقي ،السبت،قد أوعز،بنشر صور وأسماء الفاسدين بعد ثبوت ادانتهم وانتهاء محاكمتهم عملا بنص القوانين ،مشدداً على الاسراع والعمل بحزم وضمن اطار زمني واضح في الملفات التي احالتها الحكومة اخير الى الفساد، مبدياً إستعداد الحُكومة لتقديم الاسناد لتمكين الهيئة من القيام بعملها باقصى درجات القوة والحزم لاحقاق النزاهة وردع الفاسدين اياً كانوا.
عقب قرار رئيس الوزراء هاني الملقي،والذي أوعز من خلاله بنشر صور وأسماء الفاسدين بعد ثبوت إدانتهم وانتهاء محاكمتهم عملا بنص القوانين،مشدداً على الاسراع بإنجاز هذه القضايا وضمن جدول زمني واضح وتحويل المتورطين فيها إلى القضاء العادل لينالوا جزاءهم ؛لقي القرار رواجاً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.
الخبر ما إن إنتشر على المواقع الإخبارية المحلية،حتى إنتقل على منصات التواصل الإجتماعي المختلفة بموجه سخط لاذعة على الحكومة ،والتي تعتزم على محاربة الفساد والمُفسدين ،متناسية نفسها وفسادها الفاحش،بحسب الناشطين.
ناشطون قالوا "ما فائدة نشر الصور والفاسدين يعثون بالوزرات الفساد أمام مرآك يا ملقي ! " في حين قال آخرون " كل يوم نسمع عن قضايا فساد بالجملة وإحالات لمكافحة الفساد شكلياً لكن دون عقوبات فعلية أساساً "
آخرون ،أضافو"حاول يا ملقي تكون الصور سيلفي حتى نشوفك معهم " وأشار آخرون " وليد الكردي أولى يا ملقي ، شخص فاسد عليه قضايا فساد كبرى و متورط بسرقة مقدرات الوطن و محكوم عليه بالسجن والكل يعلم ذلك ،لماذا لا يتم احضاره ومحاكمته و سجنه ،أم أن القانون لفئة عن آخرى !! "
صحافيون إلتقتهم "أخبار البلد"لم يَرق لهم الخبر أبداً،مضيفين أنه لا نحتاج لنشر صورهم فكلنا نعرفهم،ما نريده محاكمتهم ومعاقبتهم وتطبيق القانون وسيادته،أما الإستخفاف بعقول الشعب أمر غير مجدي،فالشعب أوعى من الحكومة وهذا ما تعلمه الحكومة،مطالبين بمحاسبتهم فعلياًَ جملةً واحدة دون إستثناء من يُحسب منهم على جهات أو تنفعات !
وأضافوا" هناك فئة فاسدة تعيث الفساد في الوطن،وهم من كبار المسؤولين والمتنفذين،وعددهم معروف،ومعروفون لدى السلطات الأردنية قبل الشعب فلماذا لا تتم محاسبتهم و إرجاع ما نهبوا من جيوب المواطن "
وحملّوا،العبء الأكبر لما يحدث لرئيس الوزراء،الملقي و حاشيته ،الذي يستخف بالشعب و يصدر قوانيناً كهذا و كأنه لا يعلم من الفاسدين أو "يستغشم"! بحسبهم
ولفتوا،أن القرارات الحكوميّة الأخيرة،من ضرائب وغلاء فاحش وإرتفاعات لأسعار المواد الغذائية،ستكون "القشة التي قصمت ظهر البعير"،و ستدعو الشعب للنزول للشارع،خاصة بعد أن كانت حملات المقاطعة الإلكترونية غير مجدية كثيراً،ولم ترضخ لها الحُكومة،ولم تسفر عن أي إنخفاضٍ للأسعار،خاتمين ،أنه على الحكومة التنبه و تغيير نهجها "التجويعي" قبل فوات الآوان !
وكان ،رئيس الوزراء ،هاني الملقي ،السبت،قد أوعز،بنشر صور وأسماء الفاسدين بعد ثبوت ادانتهم وانتهاء محاكمتهم عملا بنص القوانين ،مشدداً على الاسراع والعمل بحزم وضمن اطار زمني واضح في الملفات التي احالتها الحكومة اخير الى الفساد، مبدياً إستعداد الحُكومة لتقديم الاسناد لتمكين الهيئة من القيام بعملها باقصى درجات القوة والحزم لاحقاق النزاهة وردع الفاسدين اياً كانوا.
وأهاب الملقي،بكل مواطن لديه معلومات ذات مصداقية عن الفساد او واجه حالة من هذا القبيل ان يقف بحزم بوجهها ويبلغ الجهات الامنية والمعنية المختصة بها، لافتا الى ان الفساد يعيق الاستثمار ومصالح المواطنين الشرفاء .
