قال وزير العمل علي الغزاوي ان مجلس الوزراء اتخذ جملة من القرارات منها توحيد رسوم تصاريح العمل لتصبح 500 دينار, كإجراء اصلاحي في قطاع العمل والعمال والحد من الإتجار بالبشر وعمليات السمسرة والفساد, بسبب التفاوت في رسوم العمل الذي تم استغلاله من فئة قليلة من الناس لا يمثلون الشعب الأردني الكريم وبمساعدة عدد قليل جدا من موظفي وزارة العمل الذين اساءوا استغلال السلطة لغايات تحقيق مصالحهم الشخصية والقيام بأعمال مشبوهة.

واضاف الغزاوي في تصريحات اليوم الاثنين ان القرار ياتي استمرارا لجهود الحكومة الهادفة الى ضبط وتنظيم سوق العمل ومعالجة الاختلالات والتشوهات في بعض جوانبه وبهدف تحفيز اصحاب العمل على قوننة وتوفيق اوضاع العمالة المخالفة, التي لم تقم بتجديد تصاريح عملها خلال الفترة السابقة ومنح فترة امهال لأصحاب العمل واوضح انه في ضوء وجود عشرات الألوف من العمالة الوافدة في الأردن يعمل معظمهم من غير الحصول على تصاريح عمل ضمن القطاعات المسموح لهم العمل بها, كان لا بد من القيام بعدد من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية واتخاذ جملة من القرارات لمعالجة التشوهات في سوق العمل الأردني وإيجاد آليات جديدة لحث الشباب الأردني للانخراط في سوق العمل بعد تمكينهم وتدريبهم وتأهيلهم بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص ليتمكنوا من فرض أنفسهم على السوق بوجود عمالة وافدة تزاحمهم حتى في المهن المغلقة, حيث أن سياسة وزارة العمل الأن تذهب الى موضوع التمكين والتشغيل وليس التوظيف.

وقال انه وتحفيزا لأصحاب العمل لقوننة وتوفيق اوضاع العمالة الوافدة المخالفة سيتم تطبيق قرار مجلس الوزراء بالموافقة على اعفاء اصحاب العمل من مبلغ 100 دينار من رسم تصريح العمل ليصبح 400 دينار بدلا من 500 دينار, وذلك عند تجديد تصريح العمل, وسيخصص مبلغ 100 دينار من هذا المبلغ لصالح صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني لتساهم هذه المبالغ في تنفيذ برامج ومبادرات تدريبية للشباب الأردني تهدف الى التشغيل المباشر بالتنسيق مع القطاع الخاص المشغل الرئيس للباحثين عن العمل.

وحول اعفاء اصحاب العمل - لكافة المهن- الراغبين في تجديد تصاريح العمل للعمالة الوافدة التي تعمل عندهم, بنسبة 50 بالمئة من رسوم تصاريح العمل عن المدة التي تسبق تاريخ تجديد التصريح، بين الغزاوي ان هذا القرار سيسهم ايضا بقوننة هذه العمالة, وان القرار لا يشمل العاملين في المنازل وعمال النظافة في العمارات السكنية.

وقال الغزاوي انه سيتم اعفاء اصحاب العمل الذين يشغلون عمالة زراعية ممن تحمل تصريح عمل منته، بمهنة عامل زراعي وترغب بالانتقال الى صاحب عمل في القطاعات الاخرى, بنسبة 50 بالمئة من رسم تصريح العمل عن المدة التي تسبق تاريخ تجديد التصريح. وكذلك الموافقة على اعفاء اصحاب العمل المشغلين للعمالة الوافدة الراغبة بمغادرة المملكة نهائيا من رسوم تصاريح العمل والمبلغ الاضافي المستحق عن اي فترة سابقة بنسبة 60 بالمئة من المبالغ المستحقة.

ونظرا لأهمية القطاع الزراعي كقطاع اقتصادي ببعد اجتماعي في مختلف مناطق المملكة، وحرصا على دعمه، قال الغزاوي ان قرار مجلس الوزراء بالموافقة على اعفاء اصحاب العمل المشغلين للعمال الوافدين بمهنة عامل زراعي من مبلغ 200 دينار واستيفاء مبلغ 300 دينار فقط، عند تجديد كل تصريح عمل للعامل بمهنة عامل زراعي عند صاحب العمل نفسه, هو قرار إصلاحي بالدرجة الأولى وسيعمل على تنظيم قطاع العمل الزراعي وسيحد من عمليات السمسرة والإتجار بالبشر ويهدف الى تلبية احتياجات المزارعين المتهمين للعمل الزراعي من العمالة الوافدة الزراعية بعد تأكد وزارتي العمل والزراعة واتحاد المزارعين من التزام هذه العمالة بالعمل لدى اصحاب العمل انفسهم في مزارعهم وضمان عدم تسربها الى القطاعات الاقتصادية الاخرى, كما سيتم إعفاء اصحاب العمل من رسوم تصاريح العمل للعمالة الوافدة الزراعية التي تعمل لديهم من رسوم تصاريح العمل للسنوات السابقة, وزاد الغزاوي انه سيتم إعفاء أصحاب العمل في القطاع الزراعي من مبلغ 200 دينار واستيفاء مبلغ 300 دينار فقط عند الاستقدام لكل تصريح عمل للعامل بمهنة زراعي , على ان يتم تقديم كفالة بنكية بقيمة 200 دينار يمكن للوزارة استدعاؤها دون ابداء الاسباب وحسب الاجراءات التي تحددها وزارة العمل وذلك عند البدء في تطبيق النظام الجديد لرسوم تصاريح العمل للعمال غير الاردنيين, مشيرا الى انه سيخصص جزء من العوائد المتأتية لدعم صندوق التشغيل والتدريب المهني والتقني ودعم القطاع الزراعي من خلال قروض ميسرة من مؤسسة الاقراض الزراعي وصندوق المخاطر الزراعية والتوسع في تغطية مخاطر زراعية اخرى مثل الفيضانات والرياح وكذلك دعم مربي الثروة الحيوانية والصادرات الزراعية عبر الشحن الجوي.

يشار الى ان البدء بتطبيق الاعفاءات سيتم بالتزامن مع بدء تطبيق النظام الجديد لرسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين ولمدة شهرين, باستثناء الإعفاءات الخاصة باستقدام العمالة الزراعية ستطبق لمدة عام واحد كمرحلة انتقالية ليتم خلال هذه الفترة تقييم الاثر الاقتصادي والاجتماعي والتنظيمي لهذه الاعفاءات, حيث سيبدأ تطبيق النظام الجديد لرسوم تصاريح العمل للعمال غير الاردنيين بعد غد الاربعاء.