أخبار البلد - خاص

فضيحة إتلاف 53 طن كاشو فاسد في العقبة تتفاعل على كل المستويات والكل يحمل المسؤولية للآخر ،وكأن القضية يجب ان تسجل ضد مجهول ،فسلطة منطقة العقبة الخاصة تقول أنها أتلفت ال53طن بعد أن ضبطتها في مستودعات أحد التجار في المدينة بناء على بلاغ رسمي من مديرية الجمارك العامة ، بناءً على تقارير تم التأكد منها فيما بعد ، فيما يقول تجار قريبون من صاحب الشحنة أن عملية الإتلاف لم تكن ضمن الأسس والمواصفات المطلوبة وأن أخطاء فنية وإدارية ارتكبت بحق الشحنة وكانت سببا في تكبيد صاحبها نصف مليون دولار .

"أخبار البلد" تابعت هذا الملف مع كل الجهات ذات العلاقة وستتابع الملف حتى تصل إلى الحقيقة الغائبة .. المُغيبة ...

 أحد التجار نفى علاقته أو صلته بهذه الشحنة مؤكداً انه لا علاقة له بها من قريب أو بعيد موضحا بأنه اكتشف ذلك بعد قيام سماسرة وأصحاب بسطات بعرض وبيع هذه المادة في منطقة الشلالة بسعر زهيد جدا لا يتجاوز 1.50 دينار للكيلو والتي كانت سببا في اكتشاف الأمر قبل أن يتم افتضاح المسألة، مؤكدا في الوقت ذاته أن عملية الإتلاف قد شابها عيوب ومخالفات من قبل سلطة منطقة العقبة الخاصة التي لم تقم بواجبها كما يجب ، حيث جرى دفن الكاشو الذي وصفه بأنه مكسر ويصلح للحلويات وليس مكسرات للأكل قائلا أن هناك من قام باخراج الكمية من منطقة الاتلاف المخصصة لسلطة العقبة الى السوق بالرغم من معرفته بأنها غير صالحة للاستهلاك البشري ، متسائلا عن الجهة التي سمحت للعصابة باخراج مادة مُتلفة من منطقة هي في حماية سلطة العقبة إلى الأسواق قائلاً هل يعقل أن تخرج مادة مضروبة من أرض محاطه بالحماية وتحت الحراسة دون معرفة الجهات ذات العلاقة ؟!

وأضاف التاجر أن الشحنة إياها لم تتلف بالطريقة القانونية وحتى الكمية كانت أقل،  مما يثير الشكوك والظن ، فـ طُرق الاتلاف معروف للجميع ، وقال ان البداية كانت بـ دخول الشحنة بالطرق القانونية وضمن بيان جمركي محدد ومعروف  ودخلت عبر المسرب الأصفر وجرى الكشف الحسي الأولي عليها ، ومن ثم جرى فحصها مرتين من قبل كوادر مختبر ابن حيان فكانت النتيجة مختلفة بين المرتين ، مؤكدا بان الشحنة كانت سليمة لكن وبعد الفحص الثاني تبين وجود عفن ظاهر وتزنّخ وبها حشرات ،  ثم طلب صاحب العلاقة باعتماد مختبرات محايدة تحسم الحقيقية علميا . لكن سلطة العقبة رفضت ذلك وحينها طلب صاحبها بضرورة اعادة الكمية الى مصدرها وبلد المنشأ "فيتنام" ، وفقاً للأعراف الخاصة بموضوع الإتلاف كون المادة تبلغ 42 طن وليس 53 طن ، لكن والكلام هنا لـ صاحب البضاعة الذي نفى انها له وانما لصديقة الذي في رحلة سفر لدبي .

وأضاف التاجر بان رئيس سلطة العقبة ناصر الشريدة قد أمر بفتح المستودعات ليلا لمواقف شخصية لمداهمة المستودع علما بان المدعي العام قد اصدر قرارا بايقاف الاتلاف الساعة 11 ليلا ، الا ان الشريدة لم يمتثل للاوامر واستمر بعملية الاتلاف وقام بدخول المستودعات دون وجود صاحبها حتى تم مصادرة كامل الكمية ، مستنكرا توقيت الاتلاف ليلا وبدون وجود صاحب البضاعة مما يشير الى ان هناك مؤامرة على صاحب الشحنة بحسبه.

ومن جانب آخر قال الناطق الرسمي باسم السلطة عبد المهدي القطامين موضحاً حقيقة ما جرى، مؤكدا ان السلطة وكوادرها قامت باتلاف 52 طن من مادة الكاشو الفاسد بعد وصول اخبارية من الجمارك حيث تبين من النتائج المخبرية وجود عفن وديدان ادت الى اتلاف الكمية في مكب النفايات بطريقة الدفن على عمق 2متر ، بحضور اللجنة المختصة والمشرفة حيث جرى طمر الكمية بالرمل بوجود كافة أعضاء اللجنة المختصة مؤكدا في الوقت ذاته وجود 2 طن في مستودع التاجر المستورد والتي تسربت فيما بعد الى الاسواق قبل ان تقوم أجهزة الرقابة الصحية والغذائية ذات العلاقة بسحب المادة من الاسواق والبسطات التي كانت تبيع هذه المادة نافيا خروج تلك المادة من مكب النفايات ومؤكدا بانها تسربت من مستودعات التاجر وفقا لتصريحة لـ "أخبار البلد".

وأكد القطامين بأنه جرى تحويل ملف القضية للمدعي العام الذي سيقول كلمته بخصوص القضية مضيفا بان غرامات مالية تقدر ب3 أو 4 أضعاف سيتحملها التاجر عقابا لما قام به .

وحمّل مصدر رفض ذكر اسمه في مؤسسة الغذاء والدواء مسؤولية تسريب المادة الفاسدة من الكاشو الى الاسواق الى المواطنين الذين نبشوا وعبثوا بالمادة المدفونة واستخرجوها من جديد قبل ان يعرضوها للبيع في الاسواق امام الناس ، مؤكدا ان بعض الزبائن قد اشتروا كاشوا بالرمل تأكيداً على ان المادة قد تسربت من مكب النفايات وليس للتاجر الذي اتلفت كل بضاعته 

وأمام كل ذلك فإن الحقيقة لا تزال ضائعة بين حانا ومانا ، فالتجار نفوا علاقتهم بالشحنه وبعضهم تحدثوا عن مؤامرة والبعض الاخر اخفوا علاقتهم بالشحنة وهناك من يؤكد دفنها ، ومن يؤكد تسربها ، وللحديث بقية.