كشف أحد النواب أثناء مناقشات قانون الموازنة ،عن قضية غاية في الخطورة والأهمية ، وذكر أن رجل أعمال أنعش إقتصاد المملكة بأكثر من 200مليون ،سُحب منه الرقم الوطني ،وأضاف باقتضاب" سيأتي اليوم الذي سنعطي فيه الرقم الوطني لمن سيستثمر بـ 10دولار ، عندما تذهب الاستثمارات بلا عودة" ، ودعا الحكومة الى وضع قوانين مشجعة للمستثمرين وجاذبة لرؤوس الأموال ،و ان لا تخضع هذه القوانين والتعليمات لمزاج الأشخاص ، بل في ما تقتضيه المصلحة العامة وبما يضمن ارتقاء الوضع الإقتصادي وخاصة في ظل العجز المالي الراهن .
وللوقوف على تفاصيل ملف "مسلسل تطفيش المستثمرين" تواصلت "أخبارالبلد" مراراً وتكراراً مع النائب ، وفي كل مرة كانت الإجابة واحدة :"نائب آخر قال لي في جلسة خاصة عن هذا المستثمر ولم يعطني أي تفاصيل "!!! .
من المسؤول عن هروب رؤوس الأموال الى الخارج ، وما دور الحكومة والجهات المعنية في تسليط الضوء على ملف المستثمرين ، وما يتعرضون له من مضايقات واعتداءات و تضييقات ؟ ومن المُستفيد من "تطفيشهم" ... وهذا غيض من فيض ، فهل من مجيب ؟!
على ذات السياق تكررت في الآونة الأخيرة ،هروب بعض النواب من التساؤلات الموجهة لهم بخصوص بعض القضايا التي يطرحونها هم أنفسهم تحت القبة.. فيلجأون للتأجيل والمماطلة ، أو الإدعاء بعدم امتلاكهم كافة تفاصيل القضية .
كيف لنائب الأمة وممثل الشعب أن يطرح على الملأ ، وأمام الشاشات ، قضايا لا يُلم بتفاصيلها ودواخلها ومخارجها ، أو لا يجرؤ على كشف ملابساتها ومسبباتها ؟ الله وأعلم!!!
