جاء ذلك اليوم خلال انطلاق فعاليات «الملتقى العقاري .. الفرص والتحديات» الذي أقيم برعاية المهندس سيف بن عامر الشقصي وكيل وزارة الإسكان وتضمنت الفعاليات، التي حضرها عدد من المعنيين في وزارة الإسكان والمهتمين بالشأن العقاري، تدشين مجلة «عقار عمان».
وتابع رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية: «نحاول من خلال هذا الملتقى استقراء الوضع العقاري في السلطنة خلال هذا العام والفترة المقبلة من خلال المتحدثين وكذلك المتحاورين في الجلسة النقاشية الأولى من المحور الأول، بينما سوف يخصص المحور الثاني للملتقى لإبراز وفهم دور الصيرفة الإسلامية في الاستثمار العقاري، من خلال منتجات المصارف الإسلامية المختلفة، كما سيتطرق كذلك للحديث عن واحد من الحلول التمويلية المبتكرة للقطاع العقاري وهي صناديق التمويل العقاري REITs والتي تم تبنيها كواحدة من مبادرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) وسبق أن أوصى مؤتمر عمان العقاري 2015م بأهمية السماح لتأسيس مثل هذه الصناديق».
مؤكدا سعادته أنه مما لا شك فيه أن هذه الملتقيات لها بعد آخر مهم يتمثل في كونها منصات جيدة للالتقاء والتشاور بين العاملين في المؤسسات المختلفة الحكومية منها والخاصة العاملة في القطاع العقاري، متمنين أن يتحقق ذلك خلال ملتقانا لهذا اليوم».
وأضاف: «سيكون عام 2017م بالنسبة للجمعية العقارية العمانية حافلا بالفعاليات والمبادرات، منها ما هو امتداد لفعالياتنا السابقة، ومنها ما هو جديد في أجندتنا لهذا العام، وسوف نستمر بعون الله في عقد مثل هذه الملتقيات العقارية التخصصية، بعضها يعنى بالتطوير العقاري، وغيرها في مجالات الوساطة والإدارة العقارية، كما أن عددا منها سيعقد خارج محافظة مسقط، كما أن الإعداد لمؤتمر عمان العقاري 2017م يمضي قدما، ومن المؤمل بعون الله أن يقام في موعده خلال الربع الثاني من هذا العام.
وخلال الملتقى قام راعي الحفل بتدشين العدد الرابع من مجلة «عقار عمان»، وحول المجلة قال سعادة محمد البوسعيدي: «إننا مستمرون في إصدار المجلة العقارية التخصصية بالتعاون مع مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان وهذا العام وكما أشرنا سابقا ستصدر المجلة بشكل ربع سنوي، تشجيعا للإجادة في القطاع العقاري وإبراز جهود العاملين في هذا القطاع المهم من الأفراد والمؤسسات في المجالات العقارية المختلفة، كما ستواصل الجمعية تنظيم جوائز عمان العقارية بشكل سنوي، إضافة إلى أننا مستمرون في تنظيم المعارض العقارية المتنقلة بعد نجاحها في العام المنصرم».
واختتم حديثه قائلا: «الجمعية العقارية العمانية بذلت منذ تأسيسها جهودا حثيثة للمساهمة في تنظيم وتعزيز نمو القطاع العقاري في السلطنة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ذات الصِّلة، وكم نحن سعداء بالجهود الكبيرة التي بذلت من قبل المديرية العامة للتطوير العقاري بوزارة الإسكان خلال الفترة السابقة؛ حيث توجت تلك الجهود بتفعيل إصدار تراخيص مزاولة مهنة الوساطة العقارية إلكترونيا، ولا شك أن هذا النظام سيحقق نقلة نوعية في تنظيم مهنة الوساطة العقارية في السلطنة، وفي الوقت ذاته نأمل أن يشهد هذا العام التنظيم الكامل لمشاريع التطوير العقاري، وفق الضوابط والأسس التي أعلنت عنها، ويحدونا الأمل أن يتم التركيز خلال هذا العام من قبل وزارة الإسكان على إطلاق مشاريع المجمعات السكنية المتكاملة بالتعاون مع شركات التطوير العقاري، وبناء الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص في هذا المجال، حيث ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص أصبحت ومع الظروف الاقتصادية الراهنة ضرورة، وبحاجة لجهد أكبر من كافة الأطراف لتعزيزها وتحقيق الأهداف المرجوة منها».
وكانت من ضمن الحاضرين المهندسة سهام الحارثية المديرة العامة للتطوير العقاري بوزارة الإسكان، وحدثتنا بقولها: «الملتقى العقاري دائما تكون له بصمة في تقييم وضع العقار بالسلطنة ووضع بعض الحلول للمشكلات القائمة، وفيما يتعلق بتوجه الحكومة فسيكون في فتح مزيد من المجلات بالإضافة إلى مواصلة مسيرة تطوير أعمال مكاتب الوساطة العقارية، والآن التركيز سيكون في مشاريع التطوير وفتح باب الاستثمارات الداخلية والخارجية في هذا المجال، وتسهيل الاجراءات للمستثمر في مجالات التطوير العقاري».
ناقش الملتقى في محاوره عددا من القضايا التي تشغل الساحة العقارية في الفترة الحالية خصوصا مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، كما سلط الضوء على القرارات الحكومية وخصوصا تلك التي تمت مناقشتها في برنامج تنفيذ والتي تمس بشكل مباشر قطاع العقارات، وجاءت الورقة الأولى التي قدمها جرانت سالتر مدير قسم السياحة والضيافة في شركة ديلويت الشرق الأوسط حول واقع السياحة في سلطنة عمان والفرص الكبيرة المتاحة في هذا المجال مع تسليط الضوء على معالم في أرض السلطنة لديها مؤهلات لتكون من الوجهات العالمية خلال الأعوام القادمة.
وتبعت الورقة الأولى جلسة نقاشية تم فيها تناول الوضع الحالي لسوق العقار العماني مع التركيز على الجانب السياحي الذي يعد ركيزة أساسية في المرحلة القادمة، وفي الجلسة الثانية قدم صادق جعفر المدير العام بمجموعة الخنجي القابضة ورقة عمل عن فهم التوافق بين التطبيقات التشريعية والمشاريع العقارية في المجال العقاري، إلى جانب طرح العديد من أوراق العمل التي تتعلق بالوضع الاقتصادي للأسواق العقارية.
