ما أن أصدر مجلس الوزراء "إجراءات الاصلاح الاداري والاجتماعي والاقتصادي التي تضمنت رفع الضرائب على عدد من السلع والخدمات، والتي من بينها السجائر والمشروبات الغازية، حتى بدأت الأسواق تشهد إرباكا واضحا.
سبب ذلك الإرباك إقدام عدد كبير من التجار على رفع الأسعار بقرار شخصي وبنسب متفاوتة خصوصا على السجائر رغم عدم صدور القرار الحكومي بالجريدة الرسمية التي تجعله قرارا نافذا.
وبدا واضحا "جشع التجار"، كما وصفه مواطنون تحدثوا ، منذ صدور القرار عن مجلس الوزراء، حيث بدأوا بإخراج كميات كبيرة من السجائر من مستودعاتهم لبيعها وفق السعر الجديد، بعد امتناعهم عن ذلك سابقا تحسبا لقرار رفع الأسعار.
وقال مواطنون في شكاوى إن قرار الحكومة مجحف بحق غالبية الشعب الذي يعيشون أصلا ظروفا اقتصادية صعبة قبل اتخاذ القرار بسبب الارتفاع المستمر للأسعار وثبات الراتب الذي يتقاضونه.
ولم يمتثل تجار كثر لتحذير وزارة الصناعة والتجارة الذي أكد زيادة الاسعار قبل تطبيق النظام المعدل للضريبة الخاصة والامتناع عن البيع تعد مخالفات صريحة لأحكام قانون الصناعة والتجارة الذي يشتمل على عقوبات مالية والحبس بحق كل من يرفع الاسعار بدون مبرر وإخفاء السلع والامتناع عن بيعها.
وقال الناطق باسم الوزارة ينال البرماوي المواطنين للتعاون مع الوزارة بالإبلاغ عن اي مخالفات في السوق سيما حالات رفع اسعار الدخان والمشروبات الغازية قبل سريان العمل بالنظام المعدل للضريبة الخاصة .
وقررت الحكومة زيادة الضريبة الخاصة على علب السجائر بحسب سعر بيعها للمستهلكين تتراوح بين 457 فلسا الى 1205 فلسات، وأيضا زيادة الضريبة الخاصة على المشروبات الغازية بنسبة 10 %، وفق وكالة الانباء الاردنية بترا.
وتهدف الحكومة من القرارات المتخذة التي بداتها بفرض ضريبة على البنزين مطلع الشهر الحالي، لمواءمة الإيرادات المالية بالنفقات، في ظل العجز المالي الذي تعانيه، حيث تبلغ نفقات الموازنة العامة" لهذا العام حوالي 8.946 مليون دينار بارتفاع 874 مليون دينار عن موازنة العام السابق، فيما بلغ العجز بعد المنح 827 مليون دينار مقابل 1.097 مليار دينار للعام الماضي
