وأشار البشايرة في البيان الصحافي الذي أصدرته شركة مصفاة البترول، الى ان بعض من المواقع الإلكترونية الإخبارية تناقلت خبرا منسوبا لنقيب أصحاب محطات المحروقات حول أن (18) مركبة قد تعطلت بعد أن قامت بتعبئة البنزين من محطة للوقود في القطرانة

.

وأكد البشايرة ان سعة الخزان الذي تم نقل البنزين منه في العقبة تبلغ حوالي عشرين مليون لتر، موضحا ان هذا الخزان يزود كافة محطات الوقود في المملكة وليس فقط محطة القطرانة

.

وأضاف: "لو كان هناك ماء في الخزان أصلاً لوصل لبقية المحطات في المملكة، ولما كان الأمر قد توقف عند محطة القطرانة التي زودت (18) مركبة بالبنزين المخلوط بالماء ولما اقتصر الأمر على محطة واحدة تتبع لشركة واحدة. "

وتاليا نص البيان الذي أصدرته الشركة:

ذكرت بعض المواقع الإلكترونية أن (18) مركبة قد تعطلت بعد أن قامت بتعبئة البنزين من محطة للوقود في القطرانة.

وذكر الخبر في تصريح منسوب لنقيب أصحاب محطات المحروقات أن نتائج العينات أظهرت أن شاحنة تزويد محروقات تابعة لمصفاة البترول احتوت على الماء والبنزين، كما ذكر الخبر وعلى لسان مدير عام الشركة التي تتبع لها محطة القطرانة (التي زودت السيارات بالبنزين المخلوط بالماء) بأن المسؤولية تقع في البداية على شاحنة مصفاة البترول القادمة من العقبة

.

وقد تم تعديل الخبر لاحقاً حيث حذفت منه العبارات على لسان نقيب أصحاب محطات المحروقات المتعلقة بعلاقة مصفاة البترول بالموضوع في حين تم تعديل ما نقل على لسان الشركة المذكورة بحيث تم تحميل المسؤولية على مستودعات مصفاة البترول.

بخصوص ما ذكر أعلاه فإن شركة مصفاة البترول الأردنية تود أن تبين ما يلي:-

1.إن بنزين (95) يتم تزويده للمحطات من قبل الشركات التسويقية الثلاث وكل شركة تستخدم صهاريجها الخاصة بها ولا علاقة لشركة مصفاة البترول بنقل البنزين من العقبة إلى أي محطة بما فيها محطة القطرانة التي زودت الـ (18) مركبة بالبنزين المخلوط بالماء.

2.إن سعة الخزان الذي تم نقل البنزين منه في العقبة تبلغ حوالي عشرين مليون لتر تتزود منه كافة محطات الوقود في المملكة وليس فقط محطة القطرانة ولو كان هناك ماء في الخزان أصلاً لوصل إلى بقية المحطات في المملكة ولما كان الأمر قد توقف عند محطة القطرانة التي زودت (18) مركبة بالبنزين المخلوط بالماء ولما اقتصر الأمر على محطة واحدة تتبع لشركة واحدة

.

إن شركة مصفاة البترول الأردنية ومع إحتفاظها بحقها في مقاضاة كل من حاول الإساءة إليها والتشهير بها، لتؤكد أن ما تم نشره غير صحيح، مطالبةً بتوخي الدقة في نشر الخبر والإستفسار منها بصفتها الجهة المعنية بالخبر بدلاً من الإساءة إليها

.