طلب مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد من الملكية الأردنية استرداد قيّم التذاكر التي تمّ صرفها لغير أعضاء مجلس إدارتها العاملين، وكذلك التذاكر التي تمّ صرفها لأي شخص استفاد منها دون سند قانوني وخلافاً للأنظمة والتعليمات السارية.

كما طلب المجلس في مذكرة إلى إدارة الملكية الأردنية تعديل التعليمات الناظمة لذلك، بحيث يستفيد من تذاكر السفر المجانية والمخفضة أعضاء مجلس الإدارة العاملون وموظفو الشركة فقط، وعلى أن يكون ذلك ضمن الحدود المقبولة وبما يتفق مع معايير النزاهة التي يجب أن تأخذ الوضع المالي لشركة الملكية الأردنية بعين الاعتبار.

وكانت لجنة خاصة أوفدتها الهيئة في وقت سابق لدراسة مسألة الامتيازات التي تمنحها الملكية الأردنية مجاناً أو بالتخفيض كتذاكر السفر والشحن لمجالس إدارتها أو للعاملين لديها أو للمتقاعدين والتي ثار الجدل حولها في مرحلة ماضية، كما كُلفت اللجنة بدراسة الاتفاقيات والأعراف الدولية بهذا الخصوص وما إذا كانت الملكية ملتزمة بها أم لا.

وأحال مجلس الهيئة إلى مدعي عام النزاهة قضية حاويتي دخان تم تهريبهما مؤخراً من العقبة إلى الرمثا بطريقة مشبوهة تثير المخاوف، كما أظهرت التحقيقات الأولية التي قامت بها الأجهزة المختصة في الهيئة احتمالات وجود شبهة تواطؤ من قبل بعض موظفي الجمارك في تسهيل عملية التهريب وإفشاء معلومات غير مصرح بها أساءت إلى العملية، وأدت إلى الإضرار بالمتابعة وإفشالها، وبالتالي ضياع أدلة الإثبات على المواد المهربة والأشخاص المتورطين فيها.