استناداً الى معلومات تحقيقية سابقة ومتابعات حثيثة، زار فريق من وحدة العمليات في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مديرية عمل المفرق حيث تم إلقاء القبض على أربعة موظفين متورطين بشبهة تقاضي رشاوى واستخدام وثائق مزورة تمهيداً لإحالتهم لمدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد اضافة الى التحفظ على عدد كبير من معاملات تصاريح العمل السابقة والمعاملات قيد التنفيذ.
وكان مجلس الهيئة أحال قبل أيام قضيةً تتعلق بمديرية عمل المفرق كشفت المتابعات والمعلومات الواردة الى الهيئة قيام بعض موظفيها بالسير في معاملات استقدام عمالة وافدة استناداً إلى كتب زراعية مزورة بالإضافة إلى استعمال هذه الكتب أكثر من مرة.
وقال مصدر مسؤول في الهيئة إن برنامج عمل طويل المدى وضع للقيام بجولات ميدانية على أجهزة الدولة الرسمية كافة وذلك إعمالاً لأحكام قانونها الذّي كلفها بالتحري عن الفساد بمختلف أشكاله والكشف عن المخالفات والتجاوزات التي قد ترتكب أثناء أداء موظفي الدولة لأعمالهم وجمع الأدلة والمعلومات الخاصة بتلك التجاوزات أو المخالفات للسير بالإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لذلك بهدف وقفها والحد منها.
واضاف المصدر ان هذه الجولات لن تتوقف وستكون متكررة وستغطي أجهزة الدولة كافة، وأن القائمين عليها لهم صفة الضابطة العدلية ويمنحهم القانون صلاحية البحث عن أي ممارسات تخترق مبادئ النزاهة الوطنية وتعتدي على المال العام أو عدم تقديم الموظف الخدمة للمواطنين بجودة عالية وبشفافية وعدالة.
وتهدف هذه الجولات إلى التأكد من عدم ارتكاب الموظف العام أو من في حكمه لجرائم مخلة بواجبات الوظيفة أو مخلة بالثقة العامة أو قبول رشاوى وكذلك مراقبة مدى تعطيل الموظف العام لمعاملات المواطنين، وماذا وراء هذا التعطيل.
وأكد المصدر المسؤول في الهيئة أن كل من يقوم بمثل هذه الممارسات وغيرها سيتم التحقيق معه وفق الأصول والإجراءات القانونية المتبعة ليصار إلى إحالته للقضاء.
وقال مصدر مسؤول في الهيئة إن برنامج عمل طويل المدى وضع للقيام بجولات ميدانية على أجهزة الدولة الرسمية كافة وذلك إعمالاً لأحكام قانونها الذّي كلفها بالتحري عن الفساد بمختلف أشكاله والكشف عن المخالفات والتجاوزات التي قد ترتكب أثناء أداء موظفي الدولة لأعمالهم وجمع الأدلة والمعلومات الخاصة بتلك التجاوزات أو المخالفات للسير بالإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لذلك بهدف وقفها والحد منها.
واضاف المصدر ان هذه الجولات لن تتوقف وستكون متكررة وستغطي أجهزة الدولة كافة، وأن القائمين عليها لهم صفة الضابطة العدلية ويمنحهم القانون صلاحية البحث عن أي ممارسات تخترق مبادئ النزاهة الوطنية وتعتدي على المال العام أو عدم تقديم الموظف الخدمة للمواطنين بجودة عالية وبشفافية وعدالة.
وتهدف هذه الجولات إلى التأكد من عدم ارتكاب الموظف العام أو من في حكمه لجرائم مخلة بواجبات الوظيفة أو مخلة بالثقة العامة أو قبول رشاوى وكذلك مراقبة مدى تعطيل الموظف العام لمعاملات المواطنين، وماذا وراء هذا التعطيل.
وأكد المصدر المسؤول في الهيئة أن كل من يقوم بمثل هذه الممارسات وغيرها سيتم التحقيق معه وفق الأصول والإجراءات القانونية المتبعة ليصار إلى إحالته للقضاء.
