الاستطلاع الشهري لرويترز مع ١٣ من كبار مدراء الصناديق الاستثمارية اظهر في بداية هذا العام تفاؤل واضح بعد ان توقع ٦٢٪‏ منهم زيادة مخصصاتهم لأسهم الشرق الأوسط في الأشهر الثلاثة الاولى من هذا العام في حين لم يتوقع احد منهم تقليصها ونتائج هذا الاستطلاع هي الأكثر ايجابية منذ شهر شباط عام ٢٠١٤ بالرغم من تواضع النمو الاقتصادي في معظم دول المنطقة

والاستثمار الأجنبي في سوق عمان المالي شهد تحسن ملموس العام الماضي وحيث بلغت قيمة مشترياتهم ٦٦٦,٥ مليون دينار ومانسبته ٢٨,٦٪‏ من حجم التداول الاجمالي في السوق بينما بلغت قيمة الاسهم المباعه حوالي ٤٣٠ مليون دينار وبذلك يكون صافي الاستثمار غير الأردني قد ارتفع خلال عام ٢٠١٦ بقيمة ٢٣٧ مليون دينار مقارنة مع ارتفاع قيمته ١٠,٦مليون دينار فقط عام ، ٢٠١٥ نتيجة ارتفاع المخاطر السياسية والاقتصاديه والماليه وتباطؤالنمو الاقتصادي علما بان مؤشر السوق حقق مكاسب محدودة العام الماضي بلغت نسبتها ١,٦٪‏ وانخفضت القيمة السوقية الى ١٧,٣ مليار دينار وبنسبة ٣,٦٪‏ والقيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة انخفضت نسبتها ايضا الى ٦٥٪‏ من الناتج المحلي الاجمالي بعد ان كانت تشكل ثلاثة أضعاف الناتج خلال طفرة السوق بينما شهدت قيمة التداولات في السوق العام الماضي انخفاض كبير نسبته ٣٢٪‏ مقارنه بعام ٢٠١٥ مما ساهم بانخفاض كبير في سيولة السوق والتأثيرات السلبية لهذ الانخفاض والذي لايشجع الاستثمار المؤسسي الأجنبي والمحلي على الدخول بحيث طلب مجلس الوزراء مخاطبة البنك المركزي لحث البنوك على تخفيف القيود عند منح التسهيلات للاستثمار في الأوراق المالية وتخفيض كلفة التمويل وزيادة نسبة المساهمات المسموح بها للبنوك استثمارها في السوق المالية وفي رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة اضافة الى العديد من المقترحات الهامه

والاستثمار الأجنبي لعب دور هام في تعزيز سيولة اسواق المنطقه وزياده عمقها وتوفير التمويل اللازم للشركات المساهمة لتوسيع أنشطتها الإنتاجية عند مبادرة هذه الشركات في طرح اسهمها للاكتتاب العام مما يساهم في خلق فرص عمل وتعزيز اداء الاقتصاد الوطني بينما ساهمت تدفقات الاستثمار الأجنبي على سوق عمان المالي خلال فترة انتعاش السوق وقبل فترة الازمه المالية العالمية في تعزيز ميزان المدفوعات الأردني وعلى احتياطات الاْردن من العملات الصعبة وتعزيز قوة الدينار الاردني وارتفاع حجم الودائع لدى البنوك

وسوق عمان المالي يعاني من غياب وضعف الأبحاث والدراسات المتخصصة حول أسباب تباطؤ تدفق الاستثمار الأجنبي ودراسات وابحاث متخصصة صادرة عن جهات مالية واستثمارية توضح الفرص الاستثمارية في السوق لتسهيل وترشيد قرارات المستثمرين

وهنا لابد من الاشاره الى ان قرار السعودية والتي تملك اكبر سوق مالي في المنطقه بالسماح للاستثمار الأجنبي بالاستثمار في السوق قبل فترة قصيرة ليس من اجل تدفق السيولة بل الانفتاح على الاستثمارات الاجنبية المؤسسية بهدف تحقيق المزيد من الكفاءة والفاعلية والنضج والخروج من النطاق المحلي الى العالمي وخاصه ان السعودية عضو في مجموعة العشرين لأكبر ٢٠ اقتصاد في العالم وتهدف السعودية الى تعزيز الاستثمار المؤسسي والذي يعتبر استثمارا استراتيجيا وله سياسات منضبطة في التعامل مع المخاطر واستثماراته مستقرة ولديها آفاق طويلة المدى كما يساهم هذا الاستثمار في تحسين بيئة الاستثمار وخاصة المتعلقةبقضايا الحوكمة والشفافية اضافة الى المساهمة في جودة الإفصاح اضافة الى دخول وانتقال خبرات استثمارية عالمية وللعلم فان الاستثمار الأجنبي المؤسسي يفضّل الاستثمار في الاسواق التي تتميز بالعمق والكفاءة وارتفاع السيولة وتنوع الأدوات الاستثماريه والالتزام بالمعايير الدولية أضافه الى توفر القوانين والانظمه والمعايير التي تضفي العدالة والنزاهة على التعاملات وتحمي صغار المستثمرين

وتعزيز هذا الاستثمار يقلص من سيولة المضاربين وحيث تساهم سيولة المضاربين في ارتفاع مخاطر السوق وانخفاض كفاءته

والإسراع بتحويل سوق عمان المالي الى شركة مساهمة عامة وإدراج اسهم بعض الشركات القيادية في اسواق اخرى اضافة الى ادراج السوق في مؤشرات عالمية مثل مؤشر مورغان ستانلي وحيث ساهم ادراج اسواق الإمارات وسوق قطر في هذا المؤشر في وضع هذه الاسواق على خريطة الاستثمار العالمي كلها مقترحات لتعزيز سيولة السوق ونحتاج الى مقال اخر لاقترحاتنا حول تعزيز الاستثمار الأجنبي في السوق