خطوة متوقعة أن تقوم الدولة بالإفراج عن الوجبة الاخيرة من معتقلي الرأي التي ضمت لواء متقاعدا في المخابرات، ونائبا سابقا وغيرهم من الناشطين.
المطبخ الامني السياسي «صاحب قرار الاعتقال» يدرك ان الاستمرار في اعتقالهم سيزيد من التصعيد والاحتقان وسيلغي قيمة الهدف الذي جاءت لأجله الاعتقالات.
فالدولة حين قررت اعتقال هؤلاء لم يكن في بالها إطلاق احكام بالسجن تجاههم، فهو مجرد توقيف، والتوقيف في الاردن يمثل المعادل الموضوعي للاعتقال السياسي ويراد به توجيه رسائل وقرص الاذان.
في الاونة الاخيرة، بعد احداث الكرك، ارتفع سقف النقد السياسي لكل تفصيلات الدولة، ودخلت على الخط مواقع التواصل الاجتماعي التي تشبه السيل الجارف، في هذا السياق جاء الاعتقال ليعبر عن رسالة تخويفية من جهة، وعن اعلان جاهزية الدولة للتدخل الامني في التعاطي مع النشطاء من جهة اخرى.
في النهاية لم تتماد الدولة في موضوع الاعتقال، لا سيما انه مس فئة تقترب اكثر من قواعد دعمها الاصيلة، وأقصد هنا المتقاعدين عسكريين.
ما أتمناه ان تتوقف قصة الاعتقالات في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلد، وان يقنع من هم في الحكم بان متانة الجبهة الداخلية وقوتها تشكل حصانة تشبه حرس الحدود واكثر.
من حسن حظنا جميعا، ان الدولة الاردنية تاريخيا لم تتغير في تعاملها الناعم مع المعارضين، ومن حسن حظنا جميعا ان سيكولوجية الاردني مسالمة تقدر الظرف وتتعامل مع السياق بوطنية عالية غير متوافر للاخرين.
لذلك، أنا لا أستغرب الافراج عن المعتقلين السياسين، كما انني سابقا لم استغرب اقدام الدولة على اعتقالهم، فاللعبة في الاردن مكشوفة، وهمنا جميعا ان نعبر من عنق الزجاجة الوجودي غير المسبوق.