بحثت لجنة الزراعة والمياه النيابية آلية العمل الجديدة المتعلقة برسوم تصاريح العمالة الوافدة للقطاع الزراعي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب خالد الحياري، وحضور وزير العمل علي الغزاوي.
وقال الحياري ان للقطاع الزراعي خصوصية نظرا لتأثيره على البعدين الاقتصادي والاجتماعي، مبيناً أنه تم الاتفاق مع الحضور على ان تكون رسوم تصاريح العمل للعاملين الوافدين بالقطاع الزراعي 300 دينار، في حين تبلغ 500 دينار في قطاعات اخرى، وذلك تمييزا للقطاع الزراعي.
وأضاف أنه تم الاتفاق كذلك على أن تكون قيمة رسوم تصاريح العمل للعمال الذين سيتم استقدامهم لاحقا 300 دينار، فيما سيتم تقنين الأعداد التي يحتاجها القطاع الزراعي.
وطالب الحياري وزارة العمل بالتشدد في عملية الرقابة والتفتيش على العمالة الزراعية المخالفة وفرض عقوبات وغرامات مالية كبيرة على كل من يخالف تعليمات وانظمة استخدام العمالة الزراعية سواء كان صاحب العمل الذي استقدم الوافد على اسمه او صاحب العمل الذي ضبط العامل عنده بشكل مخالف.
وقال الغزاوي إن الهدف من النظام الجديد لتصاريح العمل هو اجراء اصلاحي وليس هدفه الجباية، مشيرا الى انه جاء لمعالجة التشوهات الكبيرة التي يعانيها سوق العمل ولتحقيق المصلحة العامة.
