تسلم رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي اليوم الثلاثاء التقرير الايضاحي الحكومي حيال توصيات تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان للعام 2015 من المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة / رئيس لجنة متابعة توصيات حقوق الانسان المشكلة بقرار من رئيس الوزراء لغاية دراسة التوصيات الواردة بتقرير المركز .

واكد رئيس الوزراء خلال لقائه رئيس واعضاء اللجنة ان الاردن بقيادته الهاشمية ومنذ انشاء الامارة يضع مسالة حقوق الانسان واحترامها على سلم الاولويات الوطنية .

كما اكد رئيس الوزراء ان الحكومة ومن خلال تشكيل اللجنة لمتابعة توصيات المركز الوطني لحقوق الانسان حريصة على متابعة هذه التوصيات واتخاذ اجراءات من شانها معالجة اوجه القصور ان وجدت " ليس لاننا نريد ان نبين للعالم اننا نحترم حقوق الانسان وانما نعمل ذلك عن قناعة بان حقوق الانسان وتحقيق رغباته وتطلعاته بحياة افضل هو واجب الدولة تجاه مواطنيها".

وقال " ان احترامنا لحقوق الانسان هو التزام تجاه مواطنينا قبل ان تكون التزامات دولية ونحن لا نفعل اي شيء لإرضاء اي منظمة او جمعية وانما لإرضاء مواطننا الذين نحن في مواقع المسؤولية خدم له ".

وشدد الملقي على ان الاردن لا يفرق في احترامه والتزامه بحقوق الانسان الاساسية بين مواطنيه ومن هم على الارض الاردنية، وقال " نعتز ونفتخر بالبعد الانساني للحكم الهاشمي الذي يعامل جميع ساكني المملكة بنفس مقياس المحبة والاحترام".

ودعا رئيس الوزراء الى جهد تشاركي بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والمركز الوطني لحقوق الانسان لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان 2016 – 2025.

واوعز رئيس الوزراء بتقديم عرض لمجلس الوزراء يوم الاحد المقبل حول التقرير الايضاحي الحكومي حيال توصيات تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان للعام 2015 لإقراره واعتماده من قبل مجلس الوزراء وليكون ملزما للتطبيق لجميع الوزارات والمؤسسات المعنية .

واشار بهذا الصدد الى ان الحكومة ستتعامل بكل جدية مع التوصيات التي تضمنها تقرير وتوصيات المركز الوطني لحقوق الانسان بنفس الاهمية التي تعاملت بها مع تقرير ديوان المحاسبة الذي تمت عليه معالجات كثيرة وكذلك الامر بالنسبة لمتابعة قضايا الفساد وتحويلها للقضاء، وقال "الحكومة ليست معنية بالتقاط الصور التذكارية لاستلام التقرير وانما العمل على معالجة اوجه القصور وانفاذ التوصيات ما امكن ذلك ".

وكان رئيس لجنة متابعة توصيات حقوق الانسان قدم ايجازا حول ابرز ملامح التقرير الايضاحي الحكومي حيال التشريعات والسياسات والممارسات والبرامج العلاجية للملاحظات والتوصيات ضمن خطط وبرامج الحكومة وابرز التحديات وطرق والية انفاذ التوصيات ضمن برامج ومهام الوزارات والمؤسسات والدوائر الرسمية واليات متابعة التوصيات مع المؤسسات المعنية ذات الاختصاص.