قال الناطق الإعلامي لشركة الملكية الأردنية للطيران،باسل الكيلاني لـ "أخبار البلد" رداً على أنباء تسريح 400 مُوظف من كادر الملكيّة،"لا تعليق على الخبر ! " برد مُقتضب مُعتذراً عن التعليق على الموضوع!
وكانت مصادر من داخل الملكية،فضلت عدم ذكر إسمها،قالت لـ "أخبار البلد" أن شركة الملكية الاردنية تعتزم،إنهاء خدمات (400)مُوظف من كادرها،سعياً منها لتخفيض نفقاتها و تقليص خسائرها !
المصادر ذاتها،أضافت،أن هذا القرار قد يكون صحيحا لو أن نسبة إستهلاك الرواتب من الإيرادات كبيرة لكنها ليست كذلك فهي لا تتجاوز 12% وهو معدل مقبول ،مع تفهمنا أن الشركة تعاني حمولة زائدة بسبب آليات التوظيف السابقة والتنفعات،بحسب المصادر
وأشارت المصادر،إلى أن مشكلة الملكية مشكلة مالية بالدرجة الأولى،إذ لا تكفي الإيرادات لتغطية نفقات التشغيل التي يذهب الجزء الأكبر منها لتغطية أثمان الوقود والطائرات المستأجرة والتي تسعى الشركة الى زيادة نسبة تملكها فيها بعد أن قلصت عدد الطائرات المتعاقد على شرائها من 11 الى 8 ولذات الأسباب المالية تسلمت 5 منها حصتها فيها 19 % سترتفع الى 26 % مع إنضمام الطائرات الثلاث المتبقية.
ولفتت المصادر، أن الحكومة رفعت ملكيتها في الشركة الى نحو 80% لكن إنقاذها بعودتها كشركة قطاع عام له وجهان، إيجابي وسلبي ،أما الأول فهو ضمان إستمرار الشركة باعتبارها شركة سيادية لا يجوز أن تسقط ،أما الثاني فهو تحمل الخزينة لخسائرها العالية،والأهم إستمرارها مسؤولة عن الإحتفاظ بكامل كوادرها الإدارية وإستبعاد الهيكلة لكن خسائر الملكية لم ولن تتوقف طالما أن إجراءات وقف مصادر هذه الخسائر لم تعالج!!على حد تعبيرهم .
