القرار القضائي الذي صدر الجمعة بالتعليق المؤقت لمرسوم الرئيس دونالد ترامب بحظر سفر مواطني سبع دول إلى دخول الولايات المتحدة، كان كفيلا بإعادة الأمل إلى 600 ألف شخص تراجعت الخارجية الأميركية عن قرار إلغاء تأشيراتهم عملا بالقرار.

وفي خضم الجدل السائد حول مرسوم الرئيس والقرار القضائي بتعليقه على كافة الأراضي الأميركية، كان اسم صاحب القرار القاضي الفيدرالي جيمس روبارت من سياتل حاضرا على منصات النقاش كافة.

من هو؟

"إنه ليس محافظا ولا ليبراليا. إنه رجل مهتم بالقانون والعدالة" هذا ما قاله صديق مقرب من القاضي اسمه دوغلاس أدكنس لصحيفة الغارديان البريطانية.

أما المدعي العام السابق جون ماكي الذي عمل لنحو عقد من الزمن مع روبارت عندما كان محاميا، فقال إن الأخير محافظ في نظرته للقانون لكنه "شجاع" في تطبيقه، حسب ما جاء في صحيفة لوس أنجليس تايمز.

وفي حكمه الصادر الجمعة، قال القاضي روبارت (69 عاما) إن على السلطات الثلاث (التنفيذية والقضائية والتشريعية) أن تعمل على قدم المساواة" مضيفا أن "واجب السلطة القضائية وهذه المحكمة محصور بضمان أن عمل السلطتين الأخريين منسجم مع قوانين بلادنا، ومع دستورنا وهو الأهم".

روبارت خريج جامعة جورج تاون في واشنطن، وعمل لـ30 عاما في مجال المحاماة قبل أن يرشحه الرئيس جورج بوش الابن لمنصب قاض فيدرالي عام 2004.

وبحسب صديقه أدكنس، فإن القاضي روبارت متزوج وليس لديه أطفال، لكنه أب راع لعدة أطفال لاجئين معظمهم من جنوب شرق آسيا.

وسبق لروبارت الخبير في قضايا براءات الاختراع والملكية الفكرية، أن تولى رئاسة مؤسسة خيرية متخصصة بتقديم الخدمات للأطفال في سياتل.

وحسب صحيفة لوس أنجليس، سأل القاضي روبارت في جلسة الجمعة المحامية الحاضرة عن وزارة العدل ميشيل بينيت إن كان قد وقع أي هجوم إرهابي على الولايات المتحدة من قبل أحد رعايا الدول المشمولة بالحظر منذ هجمات الـ11 من أيلول/سبتمبر عام 2001.

وعندما أجابته بينيت بأنها لا تعرف، اعتبر القاضي أن دعوى المحامية تفتقد للدليل الداعم، وأصدر حكمه على أن يسري بمفعول فوري الجمعة.