رجّح مصدر مطلع إجراء الإنتخابات البلدية واللامركزية منتصف شهر آب المقبل.

وتوقع المصدر في حديث لـ هلا أخبار أن يتخذ مجلس الوزراء في جلسةٍ قريبة (ربما تكون المقبلة) قراراً بإجراء انتخابات اللامركزية والبلدية.

وكانت الحكومة تعتزم اصدار القرار في جلسة سابقة إلا أن التعليمات المتعلقة بتقسيم الدوائر الإنتخابية المعدلة للامركزية لم توشح بالإرادة الملكية السامية مع انتهاء دوام الأحد.

وبينما تحتاج الاجراءات المتعلقة بالإنتخابات اللامركزية 6 شهور قبل موعدها فإن الإجراءات المتعلقة بالانتخابات البلدية تحتاج إلى 4 شهور.

ومع تداخل المواعيد الزمنية لإجراء الانتخابات بين اللامركزية والبلدية فإنه يتوقع صدور قرار من الحكومة بإجراء الإنتخابات على أن تحدد الهيئة المستقلة للإنتخاب موعداً لإجرائها.

وهنا يتوقع أن تكون الأولوية لتحديد موعد انتخابات اللامركزية التي تحتاج لاجراءات تصل الى مدة 6 شهور وفق نص القانون، بالتزامن مع ضرورة أن لا تتجاوز المدة انتهاء مدة مجالس البلدية وسط توقعات تفيد بنية اجراء الانتخابات للامركزية والبلدية في يوم واحد.

وتوقعت مصادر أن تعلن الهيئة المستقلة للإنتخابات عن موعد اجراء الانتخابات في غضون اسبوع عقب أن تقر الحكومة اجراءها، ومن هذا المنطلق يتوقع المصدر المطلع في حديث ل هلا اخبار أن يُعلن موعد الإنتخابات في 15 آب المقبل ضمن الحسبة الرياضية المعدة من قبل المختصين.

واشار المصدر إلى إمكانية اعلان موعد الانتخابات للامركزية والبلديات في نفس اليوم من قبل الهيئة المستقلة للإنتخاب، برغم إمكانية اعلان موعد الانتخابات اللامركزية والابقاء على تأجيل اعلان موعد انتخابات البلدية لشهرين آخرين.

ولا تستبعد مصادر في حديث ل هلا اخبار امكانية أن تتخذ الحكومة قراراً بحل البلديات في اعقاب تحديد موعد للانتخابات من قبل الهيئة المستقلة للانتخابات.

وكانت الانتخابات البلدية السابقة جرت في 27 / 8 / 2013م، ونشرت في الجريدة الرسمية بشهر ايلول من ذات العام.

وتنص المادة 23 من قانون البلديات على أن مدة دورة المجلس او المجلس المحلي 4 سنوات اعتبارا من تاريخ تسلمه مهامه وفقا لاحكام القانون، ويجوز حل المجلس او المجلس المحلي قبل انتهاء مدته وتشكيل لجنة تقوم مقامه الى حين انتهاء مدته وانتخاب المجلس او المجلس المحلي الجديد بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على تنسب الوزير مع بيان الاسباب الموجبة لذلك.