واضاف العرموطي ، أن من حق اي مواطن ان يقدم إخبارا ضد اي مسؤول بموجب القانون وخاصة من يتقلد الوظيفة العامة، وهذا يشمل القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، ولا يستثنى أحد.
وزاد العرموطي "ان مجلس النواب أيضا ليس له حصانة الا ضمن الضوابط التي نص عليها الدستور".
واكد انه لا يجوز اعطاء قيد (موافقة) لرئيس الوزراء على تحريك اي دعوى، وهذه سابقة في تاريخ الاردن.
واشار الى انه لم يطلع على اي معلومات بخصوص مقترح مشروع قانون امانة عمان الكبرى الذي قدمته الامانة لرئاسة الوزراء مؤكدا انه لا يجوز اصدار اي قانون يتعارض مع الدستور.
وقال ان الحصانة الوحيدة المعطاة بحسب الدستور لجلالة الملك، ولا يجوز ان نعطي صلاحية لرئيس الوزراء ان يقيد اقامة دعوى ضد اي مسؤول، وهذا اعتداء على قانون استقلال السلطة القضائية وتغول على صلاحياته.
وبين العرموطي ان المحاكم تستطيع ان تتخذ اي اجراء ضد اي مسؤول او مواطن ضمن صلاحياتها، واعداد اي مشروع او قانون او اعطاء صلاحيات لرئيس الوزراء بتحصين اي مسؤول هو غير دستوري.
