وبين في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) امس ان القرار الذي شمل ايضا، اعفاء الشقق التي تصل مساحتها الى 180 مترا مربعا، بحيث يشمل الاعفاء اول 150 مترا فيما تخضع المساحة الزائدة عن ذلك الى رسوم التسجيل , من شانه تمكين المواطنين وبخاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط من الحصول على مساكن اضافة الى تحفيز القطاع الاسكاني في المملكة والعديد من القطاعات الاخرى المرتبطة به وخاصة قطاع الانشاءات وتشجيع وجذب الاستثمارات في هذا المجال .
واضاف العمري ان تقرير دائرة الاراضي وما يحويه من نسب نمو في حركة تداول العقار في المملكة دليل راسخ على الطلب المتزايد والمستمر على قطاع الاسكان الامر الذي يعني ضرورة منح هذا القطاع الاهتمام اللازم وتوفير بيئة استثمارية مناسبة من خلال النظر الى نسب الضريبة المفروضة عليه والقيود الذي يضعها المشرع في مسالة العمالة الوافدة والتي تحد من تقدم القطاع وازدهاره وتوفير الطلب على الاسكان .
وارتفع حجم التداول في سوق العقار خلال شهر كانون الثّاني الماضي في السوق المحلية الى 528مليون دينار بارتفاعٍ بلغت نسبته 6 بالمئة مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2016.
