أخبار البلد - كشف مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بشار ناصر، أن العمل على فرض ضريبة مبيعات بقيمة (16%) على سلع وخدمات جديدة شارف على الانتهاء.

وقال ناصر إن اللجنة التي تُشرف على اختيار السلع التي ستدرج ضمن شريحة ضريبة المبيعات (16%)، اقتربت على الانتهاء من عملها.

وأوضح أن سلعا معيّنة كانت مثار جدل في اللجنة، بين مؤيد لفرض الـ (16%) عليها، ورافض، ما أدى إلى مرور النقاش حول هذه السلع في مراحل عدة.

ولم يكشف ناصر موعدا لإرسال تقرير نهائي حول السلع، لوزير المالية، عمر ملحس، لكنه أشار إلى احتمال ارسالها خلال الأسبوع الحالي.

وكان ناصر ذكر في وقت سابق، أن الاجتماعات تواصلت منذ شهرين، لإدراج سلع جديدة في الشريحة الضريبية (16%).

وضمت الاجتماعات مندوبين من وزارتي المالية، والصناعة والتجارة، ومندوب من دائرة الجمارك، إضافة إلى مندوب ضريبة الدخل، لتحديد السلع التي ستشملها الضريبة.

جدير بالذكر، أن هناك أربع شرائح لضريبة المبيعات في المملكة غير السلع المعفاة من الضريبة، هي ضريبة صفر%، و4%، و8%، و16%.

وكان وزير المالية، عمر ملحس، قال الأسبوع الماضي، خلال مؤتمر صحفي، إن أكثر من 70 بالمائة من السلع الاستهلاكية والتي تصل أعدادها إلى نحو 7800 سلعة ضمن البنود الجمركية لها لن تتأثر برفع الضريبة.

يُذكر أن حكومة هاني الملقي، أعلنت، نهاية كانون الثاني الماضي، فرض رسم مقطوع على ليتر البنزين 90 بمقدار 3 قروش، و7 قروش على البنزين 95.