وكانت الهيئة قد نظمت في منتصف كانون الأول الماضي، ندوة حوارية بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي تم خلالها الإعلان عن «خريطة طريق لتطوير سوق رأس المال الوطني»، بحضور عدد من الوزراء، وأعضاء مجلسي النواب والأعيان والمسؤولين، إضافة إلى ممثلين عن المفوضية الأوروبية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وشركات الخدمات المالية، فضلاً عن عدد من المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص ذات الصلة بقطاع الاستثمار في الأوراق المالية.

وتهدف الخطة إلى تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والخارجيين في السوق من خلال اتباع سياسات أفضل لحوكمة الشركات وتعزيز الإفصاح من قبل الشركات المصدرة، والعمل على تسهيل إجراءات الاستثمار الأجنبي، والاستمرار في مواكبة واعتماد المعايير والممارسات الدولية، وإعفاء الاستثمار المؤسسي من الضرائب، وبناء قدرات هيئة الأوراق المالية عن طريق منحها المزيد من الصلاحيات .

وتمكينها من توظيف والاحتفاظ بالموظفين أصحاب الكفاءات. كما أعلنت الهيئة عن نشر على النسخة النهائية من خطة «خارطة الطريق لتطوير سوق رأس المال الوطني»، على الرابط الآتي: www.jsc.gov.jo .

يذكر أن هيئة الأوراق المالية كانت قد طلبت خلال المرحلة الأولى من إعداد هذه الخطة، مساعدة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لبيان واقع الحال في سوق رأس المال الأردني بشكل واسع ومفصل وتقديم مقترحاته بما يعزز كفاءته وسلامته. ومع إعلان الهيئة عن النسخة النهائية من الخطة يكون البنك الأوروبي أنهى مرحلة تقديم الدعم الفني لإعداد الخطة وستبدأ الهيئة في تنفيذ توصيات الخطة ووضع الإجراءات اللازمة موضع التطبيق العملي.