ارتفعت أسعار العقار في الأردن نحو 50%، في آخر 10 سنوات، وفق بيانات صادرة عن البنك المركزي الأردني.
وأظهرت بيانات الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في الأردن ارتفاع الرقم العام للمؤشر من 81.3 نقطة في عام 2007 إلى 121.2 نقطة في عام 2016.
ووفق البيانات، زادت أسعار العقار السكني بكافة أشكاله وتراجعت في العقار الصناعي من غير السكني، وفي العقارات لأغراض أخرى، فيما ارتفعت أسعار الأراضي خلال السنوات العشر الأخيرة.
ووفقا للمؤشر، ارتفعت أسعار العقارات السكنية في الأردن آخر عشر سنوات نحو 54% في عام 2016، حيث ارتفع المؤشر من 72.6 نقطة في عام 2007، إلى 111.9 نقطة في عام 2016.
وتوزعت الأهمية النسبية للعقارات السكنية على الشقق بواقع 38.1%، والمنازل بـ 3.6%، والفلل بنسبة 1.9%.
وسجلت أسعار الفلل والمنازل والشقق ارتفاعا بلغت نسبته 15% و29% و59% على التوالي عام 2016، مقارنة مع عام 2007.
كما ارتفعت أسعار العقارات غير السكنية في آخر 10 سنوات، بنسبة 12%، حيث زاد مؤشر «غير السكني» من 92.5 نقطة في عام 2007، إلى 103.5 نقطة.
وتوزعت الأهمية النسبية للعقارات غير السكنية على التجاري بـ 0.8% والصناعي بـ 0.1% والعقارات الأخرى بـ 1.2%.
وزادت أسعار العقارات التجارية 38% في آخر 10 سنوات، بعد أن زاد المؤشر من 79.1 نقطة في عام 2007 إلى 109.1 نقطة في عام 2016.
وانخفضت أسعار العقارات الصناعية 3% في الفترة (2007-2016) ، حيث هبط المؤشر من 96.8 نقطة في عام 2007، إلى 93.9 نقطة عام 2016.
كما انخفضت بشكل طفيف أسعار العقارات غير السكنية الأخرى في آخر 10 سنوات، حيث تراجع المؤشر من 101.4 نقطة في عام 2007، إلى 100.8 نقطة في عام 2017.
وارتفعت أسعار الأراضي 47% في آخر 10 سنوات، حيث زاد المؤشر من 87.9 نقطة في عام 2007، إلى 129.3 نقطة في عام 2017.
وتوزعت الأهمية النسبية للأراضي، على الأراضي السكنية بـ 37.2% والأراضي خارج التنظيم بـ 12.6%، والأراضي التجارية بـ 2.7%، والأراضي الصناعية بنسبة 1.8%.
وارتفعت أسعار الأراضي السكنية نحو 66% في آخر 10 سنوات، حيث زاد المؤشر من 83.2 نقطة في عام 2007 إلى 138.3 نقطة في عام 2016.
وارتفع الرقم القياسي لأسعار الأراضي الصناعية من 122.1 في الربع الثاني من العام الحالي، إلى 133 في الربع الثالث وفقا للمؤشر، بارتفاع نسبته 8.2%.
كما ارتفع الرقم القياسي لأسعار الأراضي التجارية 3.9% في الربع الثالث 2016، بعد أن زاد المؤشر من 109.3 نقطة في الربع الثاني من عام 2016، إلى 113.8 نقطة في الربع الثالث.
وارتفعت أسعار الأراضي خارج التنظيم بنسبة 3.9% في الربع الثالث من العام، بعد زيادة المؤشر من 105.2 نقطة في الربع الثاني إلى 109.4 نقطة.
ويتم إعداد الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في المملكة بتعاون بين البنك المركزي الأردني ودائرة الأراضي والمساحة، اعتمادا على البيانات المتوفرة لدى دائرة الأراضي والمساحة لمختلف انواع الاصول العقارية، حيث تم قياس السعر المتوسط المرجح والمتعلق بالمعاملات العقارية المنجزة خلال فترة زمنية معينة.
وتم اختيار عام 2012 كسنة أساس لاحتساب المؤشر مع اخذ وزن نسبي لكل حوض بالاعتماد على حجم التداول لكل حوض في سنة الأساس، وتم اعتماد الرقم القياسي لاسبير لاحتساب المؤشر وهو الرقم القياسي التجميعي المرجح باستخدام سنة الأساس، فيما يحتسب المؤشر وينشر بشكل ربعي وذلك لمختلف أنواع الأصول العقارية وعلى مستوى محافظات المملكة.
وأظهرت بيانات الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في الأردن ارتفاع الرقم العام للمؤشر من 81.3 نقطة في عام 2007 إلى 121.2 نقطة في عام 2016.
ووفق البيانات، زادت أسعار العقار السكني بكافة أشكاله وتراجعت في العقار الصناعي من غير السكني، وفي العقارات لأغراض أخرى، فيما ارتفعت أسعار الأراضي خلال السنوات العشر الأخيرة.
ووفقا للمؤشر، ارتفعت أسعار العقارات السكنية في الأردن آخر عشر سنوات نحو 54% في عام 2016، حيث ارتفع المؤشر من 72.6 نقطة في عام 2007، إلى 111.9 نقطة في عام 2016.
وتوزعت الأهمية النسبية للعقارات السكنية على الشقق بواقع 38.1%، والمنازل بـ 3.6%، والفلل بنسبة 1.9%.
وسجلت أسعار الفلل والمنازل والشقق ارتفاعا بلغت نسبته 15% و29% و59% على التوالي عام 2016، مقارنة مع عام 2007.
كما ارتفعت أسعار العقارات غير السكنية في آخر 10 سنوات، بنسبة 12%، حيث زاد مؤشر «غير السكني» من 92.5 نقطة في عام 2007، إلى 103.5 نقطة.
وتوزعت الأهمية النسبية للعقارات غير السكنية على التجاري بـ 0.8% والصناعي بـ 0.1% والعقارات الأخرى بـ 1.2%.
وزادت أسعار العقارات التجارية 38% في آخر 10 سنوات، بعد أن زاد المؤشر من 79.1 نقطة في عام 2007 إلى 109.1 نقطة في عام 2016.
وانخفضت أسعار العقارات الصناعية 3% في الفترة (2007-2016) ، حيث هبط المؤشر من 96.8 نقطة في عام 2007، إلى 93.9 نقطة عام 2016.
كما انخفضت بشكل طفيف أسعار العقارات غير السكنية الأخرى في آخر 10 سنوات، حيث تراجع المؤشر من 101.4 نقطة في عام 2007، إلى 100.8 نقطة في عام 2017.
وارتفعت أسعار الأراضي 47% في آخر 10 سنوات، حيث زاد المؤشر من 87.9 نقطة في عام 2007، إلى 129.3 نقطة في عام 2017.
وتوزعت الأهمية النسبية للأراضي، على الأراضي السكنية بـ 37.2% والأراضي خارج التنظيم بـ 12.6%، والأراضي التجارية بـ 2.7%، والأراضي الصناعية بنسبة 1.8%.
وارتفعت أسعار الأراضي السكنية نحو 66% في آخر 10 سنوات، حيث زاد المؤشر من 83.2 نقطة في عام 2007 إلى 138.3 نقطة في عام 2016.
وارتفع الرقم القياسي لأسعار الأراضي الصناعية من 122.1 في الربع الثاني من العام الحالي، إلى 133 في الربع الثالث وفقا للمؤشر، بارتفاع نسبته 8.2%.
كما ارتفع الرقم القياسي لأسعار الأراضي التجارية 3.9% في الربع الثالث 2016، بعد أن زاد المؤشر من 109.3 نقطة في الربع الثاني من عام 2016، إلى 113.8 نقطة في الربع الثالث.
وارتفعت أسعار الأراضي خارج التنظيم بنسبة 3.9% في الربع الثالث من العام، بعد زيادة المؤشر من 105.2 نقطة في الربع الثاني إلى 109.4 نقطة.
ويتم إعداد الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في المملكة بتعاون بين البنك المركزي الأردني ودائرة الأراضي والمساحة، اعتمادا على البيانات المتوفرة لدى دائرة الأراضي والمساحة لمختلف انواع الاصول العقارية، حيث تم قياس السعر المتوسط المرجح والمتعلق بالمعاملات العقارية المنجزة خلال فترة زمنية معينة.
وتم اختيار عام 2012 كسنة أساس لاحتساب المؤشر مع اخذ وزن نسبي لكل حوض بالاعتماد على حجم التداول لكل حوض في سنة الأساس، وتم اعتماد الرقم القياسي لاسبير لاحتساب المؤشر وهو الرقم القياسي التجميعي المرجح باستخدام سنة الأساس، فيما يحتسب المؤشر وينشر بشكل ربعي وذلك لمختلف أنواع الأصول العقارية وعلى مستوى محافظات المملكة.
