وقامت الحملات التي اطلقها ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي قبل عدة اسابيع عبر صفحات هذه الشبكات والمجموعات " الجروبس" وعبر تطبيقات التراسل مثل "الواتساب" بعد الإعلان عن مقترح مجلس النواب للحكومة بفرض دينار على كل اشتراك خلوي في المملكة لرفد الخزينة بالإيرادات كبديل عن فرض ضرائب أو زيادة أسعار سلع اساسية، وتزايدت وتوسعت هذه الحملات والدعوات لمقاطعة خدمات الاتصالات، بعد إعلان الحكومة دراسة خيارات لرفد الخزينة من الاتصالات لا سيما مقترح فرض رسوم شهرية اختيارية على خدمات المكالمات الصوتية عبر تطبيقات التراسل بقيمة دينارين شهريا.
ودعت حملة " سكر خطك" التي اطلقها ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي لاغلاق الهواتف الخلوية اليوم الاربعاء من الساعة 12 ليلا ولمدة 24 ساعة فقط، وعدم استخدام خدمات المكالمات الصوتية والبيانات لفترة 3 ساعات كل يوم ، مؤكدة بان في مثل هذه الحملة رسالة قوية إلى أصحاب القرار للتعبير عن رفض مقترحات فرض رسوم جديدة على مستخدمي الاتصالات.
وما يزال مستخدمون يستقبلون هذه الدعوة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل، وهم ينقسمون بين من يرى جدوى كبيرة لمثل هذه الحملة لدفع الحكومة إلى التراجع عن قرارات فرض رسوم جديدة على الاتصالات، وبين من يرى انه من المبكر تنفيذ مثل هذه الحملة لا سيما وان الحكومة لم تعلن رسميا عن قرارات نهائية بشأن فرض رسوم على الاتصالات وهل ستكون الرسوم على كل خط خلوي أو على تطبيقات التراسل؟
وقالت المستخدمة والمتخصصة بالشأن التقني حنان خضر بانه لم يتضح حتى اللحظة ما هي القرارات التي ستعلنها الحكومة بشأن فرض رسوم جديدة على خدمات الاتصالات، مؤكدة رفضها لأية رسوم قد تفرض على خدمات مجانية في الاصل مثل المكالمات الصوتية عبر تطبيقات التراسل، أو فرض رسوم على شريحة ذوي الدخل المحدود من مستخدمي الاتصالات لا سيما وان الاتصالات اصبحت خدمة اساسية للمواطن.
وتساءلت عن جدوى المقاطعة لخدمات الاتصالات اليوم لا سيما وأن كثيرين يدفعون اشتراكاتهم مقدما للشركات؟
بيد ان الناشطين الذين اطلقوا حملة " سكر خطك" بان الحملة ستؤثر وتوصل رسالة كبيرة للحكومة والشركات وبان مثل هذه الحملات نجحت في عدة دول ودفعت شركات الاتصالات لتخفيض أسعارها.
جمعية حماية المستهلك قالت أمس: " فيما يتعلق في الاتصالات فلغاية هذه اللحظة لم يصدر قرار من الحكومة بفرض الرسوم والضرائب وسنبحث في حال اقرارها عن آلية مقاطعة تكون مجدية ومؤثرة".
وكان أمين عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس نادر ذنيبات أكد قبل يومين بان الحكومة لم تتخذ أية قرارات نهائية بشأن الخيارات التي تدرس لرفد الخزينة من قطاع الاتصالات، مشيرا بان دراسة هذه الخيارات جاء كبديل لمقترح النواب بفرض دينار على كل اشتراك خلوي وهو المقترح الذي سيمس شريحة كبيرة من الناس وذوي الدخل المحدود.
وقال بان الحكومة فضلت التشاور مع شركات القطاع لبحث ودراسة خيارات لا تمس المستخدمين خصوصا ذوي الدخل المحدود، وضمن معادلة توازن بين مساعدة الحكومة في ايجاد إيرادات جديدة، وعدم المساس بالمستخدم ، ودون الاضرار بقطاع الاتصالات.
بيد ان المستخدم محمد عبدالله الذي يعتمد على هاتفه المتنقل في تسيير أمور حياته وعمله يرى بانه ليس من حق الحكومة أو الشركات فرض رسوم جديدة أو زيادتها على خدمات يدفع المواطن اثمان اشتراكاتها أو خدمات كانت بالأصل مجانية مثل تطبيقات التراسل.
وأكد بانه سيعمل على المشاركة في حملة المقاطعة حتى تصل رسالة قوية للحكومة برفض أية ضرائب جديدة على الفاتورة الخلوية التي قال بانها مثقلة بالضرائب وبنسبة تصل إلى 44 %.
واتفقت المستخدمة هدى نزار مع محمد في الرأي وقالت بان ثقافة المقاطعة في الأردن والمنطقة العربية ما تزال غير فعالة لعدم ايمان كثير من الناس بجدواها ولكنها أكدت بانها ستشارك في أية حملة حال فرض رسوم جديدة تثقل فاتورتها الخلوية.
وقالت المستخدمة هدى بان شركات الاتصالات يجب أن تدافع عن مشتركيها أمام الحكومة وبان الجدل الذي دار حول ضرائب القطاع خلال الاسبوعين الماضيين كان يجب أن يحسم من قبل الحكومة بالتوضيح والإعلان عن التوجهات بخصوص رفد الخزينة بالمزيد من الإيرادات.
وتدرس الحكومة اليوم عدة خيارات لرفد الخزينة من " الاتصالات" منها فرض رسوم اشتراك على كل خط خلوي جديد برسوم تتراوح بين 3 إلى 5 دنانير، خيار فرض دينار شهريا على فئة الخطوط المدفوعة لاحقا "الفواتير"، وهي الفئة الأكثر انفاقا واستخداما للخلوي حيث تم استبعاد خيار فرض الدينار على فئة الخطوط المدفوعة مسبقا كونه يمس شريحة كبيرة من المواطنين ، رفع ضريبة المبيعات على الإنترنت من 8 % الى 16 % مع إمكانية دراسة تخفيض الضريبة الخاصة على الصوت والبالغة 24 % بنسبة لم تحدد بعد، وفرض رسوم شهرية اختيارية بقيمة دينارين على خدمات الصوت عبر تطبيقات التراسل مثل "واتساب" وغيرها.
