في أسبوعه الأول بالبيت الأبيض، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 10 قرارات تنفيذية، كلها تقريباً مثيرة للجدل على الصعيدين الداخلي والخارجي، وتأتي تنفيذاً لوعود أطلقها ضمن حملته الانتخابية.

فخلال تلك الحملة، استخدم الجمهوري ترامب (70 عاماً) خطاباً شرساً هاجم فيه كثيرين داخل وخارج الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما عرّض الملياردير إلى انتقادات أطلقها سياسيون وفنانون وكتاب.

ومن أبرز القرارات التي اتخذها ترامب، بحسب تقرير نشرته وكالة "الأناضول"، منذ تنصيبه رئيساً في الـ20 من الشهر الجاري: تعليق دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ووقف استقبال اللاجئين السوريين، وحظر دخول زائرين من بعض الدول الشرق أوسطية، والانسحاب من اتفاقية الشراكة العابرة للمحيط الهادئ، وبناء الجدار الفاصل على الحدود مع المكسيك، فضلاً عن تغيير بنود في قانون الرعاية الصحية المعروف بـ"أوباما كير"، تمهيداً لإلغائه.

والقرارات العشرة المثيرة للجدل هي:

1 - تأشيرات الدخول

بموجب قرار تنفيذي، علق ترامب، وبشكل فوري، برنامج الإعفاء من الحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة الأميركية، ما يعني أنه أصبح على من كانوا معفون من التأشيرة، لسبب أو آخر، الحصول عليها.

2 - تعليق استقبال اللاجئين

كما وقع ترمب قراراً تنفيذياً بتعليق برنامج قبول اللاجئين في الولايات المتحدة الأميركية لمدة أربعة شهور، ووقف استقبال اللاجئين السوريين إلى أجل غير مسمى.

وبعد فترة التعليق ستعطي واشنطن الأولوية لطلبات اللاجئين على أساس الاضطهاد الديني للأقليات الدينية، وهو استثناء قال ترمب إن المسيحيين السوريين سيستفيدون منه.

3 - حظر دخول رعايا 7 دول

في الاتجاه ذاته، وقع الرئيس الجمهوري قراراً تنفيذياً يمنع لمدة 3 شهور الزائرين من سوريا ودول إسلامية أخرى، وهي اليمن وليبيا والعراق والصومال والسودان وإيران.

ومنذ توقيعه تلك القرارات، يواجه ترمب انتقادات محلية وغربية وعربية، وسط اتهامات له بتبني سياسات معادية للمسلمين.

4 - جدار عازل على الحدود مع المكسيك

شارعاً في تنفيذ أحد أهم بنود حملته الانتخابية، وقع الرئيس الأميركي قراراً تنفيذياً ببناء جدار عازل بين بلده والمكسيك.

ومراراً، قال ترمب إن الهدف من هذا الجدار هو وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة الأميركية، والحيلولة دون وقوع عمليات تهريب البشر وتجارة المخدرات.

ورداً على دعوته المكسيك إلى تحمل تكاليف بناء هذا الجدار، ألغى الرئيس المكسيكي إنريكي بينا نيتو زيارة لواشنطن كان مقرراً أن يلتقي خلالها بنظيره الأميركي الثلاثاء.

5 - قطع التمويل عن المدن المستقبلة للهجرة غير الشرعية

وفي سياق قضية المهاجرين، وقع الرئيس الأميركي قراراً تنفيذياً بقطع التمويل الفيدرالي عن المدن الأميركية التي ترفض اعتقال المهاجرين غير الشرعيين المقيمين فيها.

لكن عدداً من عمد المدن الأميركية، بينها نيويورك وبوسطن، أعلنوا رفضهم لهذا القرار الرئاسي، فيما أمر عمدة سياتل المسؤولين في مدينته بإعادة النظر في الميزانية لتغطية أي قطع محتمل في التمويل.

6 - إعادة بناء الجيش الأمريكي

خلال زيارته مقر وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، وقع الرئيس الأميركي قراراً تنفيذياً يهدف إلى إطلاق عملية "إعادة بناء ضخمة" للجيش الأميركي، تتضمن تزويد القوة العسكرية الأولى في العالم، بسفن حربية وطائرات وموارد جديدة.

7 - اتفاقية التجارة العابرة للمحيط الهادئ

على صعيد العلاقات التجارية، وقع ترمب قراراً تنفيذياً بالانسحاب من اتفاقية التجارة العابرة للمحيط الهادئ، والتي تنص على التجارة الحرة بين 12 دولة، وتشمل نحو 40% من حجم الاقتصاد العالمي.

وانطلاقاً من اعتبار أن تلك الاتفاقية "تضر بالصناعة الأميركية"، قال خلال توقيعه القرار إن هذه الخطوة "شيء عظيم للعامل الأميركي".

8 - خطا أنابيب

في مجالي الطاقة والاقتصاد، وقع الرئيس الأميركي قراراً تنفيذياً باستئناف بناء خطي أنابيب النفط "كيستون إكس إل" و"داكوتا". ويهدف خط "داكوتا" إلى نقل النفط من الولايات الأميركية الشمالية إلى الجنوبية، فيما يهدف خط "كيستون إكس إل" إلى نقل النفط الخام من كندا إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وكان أوباما أوقف تنفيذ الخطين بسبب مخاوف بيئية، كما يواجه هذان المشروعان احتجاجات من منظمات ومشاهير ينشطون في مجال البيئة، فضلا عن جماعات محلية من السكان تمر الأنابيب عبر مناطقهم.

9 - إلغاء "أوباماكير"

في أول قرار تنفيذي بعيد توليه الرئاسة، أمر ترمب بتغيير عدد من بنود قانون "الرعاية الصحية بأسعار معقولة"، المعروف باسم "أوباماكير"، وذلك في أول خطوة نحو تنفيذ وعده بإلغاء هذا القانون.

وقال البيت الأبيض إن هذا القرار يهدف إلى "التقليل من الثقل" المالي لذلك القانون قبل إلغائه.

10 - ضد الإجهاض

ضمن مطاردة بين الإدارات الجمهورية والديمقراطية، وقع الرئيس ترمب قراراً تنفيذياً يمنع بموجبه تمويل المنظمات الأهلية الأجنبية التي تدعم الإجهاض من الأموال الفيدرالية.

للمرة الأولى فُرض هذا القيد في عهد الرئيس الجمهوري، رونالد ريغان، ثم ألغاه الديمقراطي بيل كلينتون، وبعدها أعاده الجمهوري جورج بوش الابن، ثم ألغاه الديمقراطي باراك أوباما، الذي سلم السلطة للجمهوري ترمب، فأعاد هذا القيد، الذي يثير جدلاً بين الأميركيين، وانتقاداً من المنظمات الحقوقية داخل وخارج الولايات المتحدة الأمريكية.