قال النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن وممثل قطاع المواد الغذائية فيها رائد حماده إن السقوف السعرية التي وضعتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين لبيض المائدة تحقق العادلة لجميع الاطراف وأهمها حماية المستهلك.

وأشار حماده في بيان صحافي اليوم الجمعة الى الجهود التي بذلتها الغرفة من اجل التوصل الى تفاهمات بين جميع الاطراف ذات العلاقة من اجل الخروج بسقوف سعرية تراعي مصالح الجميع (المزارع ، التجار،المزارعين والمستهلك).

وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة قرر امس الخميس تحديد أسقف سعرية لمادة بيض المائدة ليصل سعر الصندوق وزن 1500 غرام 2.1 دينار، ووزن 2100 فما فوق بـ2.8 دينار واكد ان الغرفة حرصت خلال الاجتماع الذي عقد في وزارة الصناعة والتجارة والتموين الخميس الماضي مع جميع الاطراف ذات العلاقة ببيض المائدة أن لا تؤثر السقوف السعرية على المنافسة في السوق في ظل وجود تفاوت في ألية وخطوط الإنتاج واختلافها من منتج لآخر وكل مصنع له التكاليف التشغيلية الخاصة به.

وأوضح ان اصحاب مزارع وموزعي بيض المائدة تكبدوا خسائر مالية كبيرة خلال السنتين الماضيتين في ظل ان اسعار هذه السلعة تحكمها عوامل العرض والطلب وموسم محدد للإنتاج.

وبين ان الخسارة التي لحقت بأصحاب مزارعي وموزعي بيض المائدة خارج ارادة هؤلاء بسبب عوامل الطقس وانخفاض الطلب خصوصا خلال شهر رمضان الذي وصل فيه سعر الطبق الى 1.5 دينار.

وبحسب حمادة يبلغ معدل انتاج المملكة من بيض المائدة حوالي مليار بيضة سنويا فيما يتراوح معدل استهلاك الفرد بين 10 الى 14 بيضة شهريا، مؤكدا اهمية مراعاه المستثمرين في هذا القطاع خوفاً من أن تصبح هذه السلعة غير محلية وتستورد من الخارج.